بدأ عدد من المشاركين في مليونية "الشرعية والشريعة" اليوم (السبت) الاعتصام أمام المحكمة الدستورية العليا، وذلك غداة نظرها دعويين بحل الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى. ويعتزم المتظاهرون المبيت أمام مقر المحكمة التي تنظر الدعويين صباحا، معتبرين تلك الخطوة تحديا للإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي، وحصّن بموجبه الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى من الطعن عليهما أمام القضاء. وبدأت قوات الأمن المكلّفة بتأمين المحكمة بوضع المتاريس والحواجز الأمنية حول مقر المحكمة؛ للحيلولة دون اقتراب أحد منها، فيما شهد شارع كورنيش النيل الذي تطل عليه المحكمة تكدسا مروريا نتيجة تزايد أعداد المعتصمين. واستبعدت مصادر وصفتها وكالة الأناضول ب"القضائية" أن تصدر المحكمة الدستورية العليا غدا حكما في الدعويين المرفوعتين لديها، واللتين تطالبان ببطلان قانون معايير انتخاب الجمعية التأسيسية للدستور، وبطلان قانون انتخابات مجلس الشورى. وقالت المصادر إن هذا الاتجاه يستند إلى الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي الشهر الماضي، والذي حصن فيه تأسيسية الدستور ومجلس الشورى من الطعن عليهما أمام القضاء، وذلك على الرغم من رفض الدستورية العليا هذا الإعلان. وكانت مليونية دعم "الشرعية والشريعة" التي دعت لتنظيمها جماعة الإخوان المسلمين وعدد من الأحزاب والحركات المنتمية إلى التيار الإسلامي قد شهدت حضورا حاشدا؛ حيث اكتظت المنطقة بمئات الآلاف من المتظاهرين الذين يؤيدون قرارات الرئيس والإعلان الدستوري، ويطالبون بمزيد من الإجراءات من الرئيس لتطهير القضاء والإعلام والأجهزة الأمنية.
