اقتحم متظاهرون معارضون للإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي مقر حزب الحرية والعدالة في محافظة الإسكندرية. ونشبت مشاجرات بين المقتحمين وبين شباب حزب الحرية والعدالة الذين قاموا لحماية مقر الحزب، في حين حاول بعض المتظاهرين إضرام النار في مقر الحزب، مما أسفر إصابة 15 شخصا؛ وفقا لما نقلته قناة الجزيرة مباشر مصر. وكان الرئيس مرسي قد قرّر في الإعلان الدستوري الجديد إعادة التحقيقات والمحاكمات في جرائم القتل والشروع في قتل وإصابة المتظاهرين، وجرائم الإرهاب التي ارتكبت ضد الثوار بواسطة كل مَن تولّى منصبا سياسيا أو تنفيذيا في ظلّ النظام السابق؛ وذلك وفقا لقانون حماية الثورة وغيره من القوانين. كما تضمّن الإعلان عدم جواز الطعن على الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية منذ تولّيه السلطة في 30 يونيو 2012، وحتى الانتهاء من الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد؛ حيث إنها نهائية ونافذة بذاتها.