أ ش أ قال المستشار محمود مكي -نائب رئيس الجمهورية- إن الحفاظ على السلطة القضائية هدف أساسي شأنه شأن باقي السلطات في الدولة. وأضاف المستشار محمود مكي -في مؤتمر صحفي اليوم (السبت)، إنه يتعين على رئيس الجمهورية أن يعمل على حماية القضاء، لافتا إلى أن هناك بعض القوى السياسية تحاول أن تدفع بالقضاء في المعترك السياسي. وتابع مكي قائلا "لقد تفاجأنا أن الأصوات التي تتعالى للدفاع عن استقلال القضاء لم تكن في يوم من الأيام هي التي تدافع عن استقلال القضاء". وأشار المستشار محمود مكي إلى أن "رئاسة الجمهورية كانت قد عرضت على المستشار عبد المجيد محمود وحصلت على موافقة منه قبل البدء في إجراءات تعيينه إلا أن استخدام بعض وسائل الإعلام لفظ إقالة النائب العام كان هو سبب التداعيات التي وقعت".
وأكد نائب رئيس الجمهورية أن قرار تعيين المستشار عبد المجيد محمود سفيرا لمصر بالفاتيكان صحيح قانونيا، ولم يكن قرارا انتقاميا. وشدد المستشار محمود مكي، على أن الحكومة ملتزمة بحماية منصب النائب العام من أي اعتداء وصيانة هيبة القضاء، مشيرا إلى أن استخدام لفظ الإقالة من قبل بعض الإعلاميين هو من تسبب في حدوث هذا اللبس. وردا على سؤال حول ما إذا كان اتخاذ قرار تعيين النائب العام سفيرا للفاتيكان هو تجنبا للغضب الشعبي.. قال المستشار محمود مكي إن "التفكير في قبول طلب النائب العام كان بهدف تجنيبه الثورة التي تأججت مرة أخرى من أهالي الضحايا وأسرهم". وأكد نائب رئيس الجمهورية، أن هناك جهدا يبذل من لجنة تقصي الحقائق، داعيا الجميع بالتعاون مع اللجنة من خلال تقديم كافة المستندات والأدلة والمعلومات التي من شأنها أن تقدم الجديد من الأدلة التي قد تؤدي إلى محاكمة حقيقية عادلة لما فات من إجراءات شابت المحاكمات السابقة. وأكد نائب رئيس الجمهورية المستشار محمود مكي، أن من يتحدث ويمثل الرئاسة هو السيد رئيس الجمهورية بنفسه أو نائبه أو الدكتور ياسر علي أو من يكلفه السيد الرئيس في غياب الدكتور ياسر علي بالتحدث باسم مؤسسة الرئاسة.
