كلّف الرئيس محمد مرسي الحكومة بوضع قانون جديد لحماية الثورة والمجتمع، والتعجيل بالإجراءات التي من شأنها أن تحقق القصاص العادل والعدالة الناجزة للشهداء والجرحى في ثورة 25 يناير وما بعدها من أحداث. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس محمد مرسي اليوم (الخميس) بالدكتور هشام قنديل -رئيس مجلس الوزراء- وبعض الوزراء، حيث تباحث الرئيس معهم الموقف الداخلي والقضايا المطروحة على الساحة المحلية؛ وذلك وفقا للصفحة الرسمية للدكتور ياسر علي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية. وأعطى الرئيس توجيهاته للحكومة باستعجال لجنة تقصي الحقائق، وتكليف الحكومة بوضع قانون جديد لحماية الثورة والمجتمع، والتعجيل بالإجراءات التي من شأنها أن تحقق القصاص العادل والعدالة الناجزة للشهداء والجرحى في ثورة 25 يناير وما بعدها من أحداث، وتحقق التوازن بين تحقيق العدالة الناجزة وتطبيق القانون.