أصدرت دائرة منازعات الاستثمار في محكمة القضاء الإداري حكماً يقضي بوقف تنفيذ قرار هيئة الرقابة المالية، باعتماد عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة "فرانس تليكوم"، للاستحواذ على أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل"، نظير سعر قدره 245 جنيهاً للسهم الواحد، واعتبار العرض الفرنسي كأن لم يكن. وبذلك تنتهي حلقة من حلقات نزاع "أوراسكوم تليكوم" و"فرانس تليكوم"، استمرت نحو ثلاث سنوات، تفاقمت فيها الأزمة بين الطرفين، وكان آخرها لجوء الشركة المصرية إلى مستشار مالي مستقل، وهو شركة "برايم"، لتقييم سعر سهم "موبينيل"، بعد العرض الأخير من الشركة الفرنسية. وحال الحكم دون بيع أسهم "موبينيل" لصالح شركة "فرانس تليكوم" بسعر 245 جنيهاً للسهم الواحد، في وقت قدّر فيه تقرير "برايم" ما بين 287 و327 جنيهاً "سعراً عادلاً" لسهم الشركة. كما ذكر التقرير أن حمَلة أسهم "موبينيل" سيخسرون نحو تسعة مليارات جنيه، في حالة إذا ما تم بيع الأسهم بسعر 245 جنيهاً للسهم، وهو السعر الذي عرضته "فرانس تيليكوم." وتنقسم شركة "موبينيل" إلى جزأين، 51% منها لصالح "موبينيل مصر"، وعدد من المستثمرين الآخرين، علاوة على المستثمرين الصغار في البورصة، بينما ينقسم الجزء الباقي 49%، إلى 29% لشركة "أوراسكوم تيليكوم"، وكذلك 71% لشركة "فرانس تيليكوم"، التي تقدمت بثلاثة عروض لشراء الجزء الخاص من نظيرتها "أوراسكوم تيليكوم"، من خلال الحصول على نسبة ال49% كاملة لنفسها. وتعود أولى حلقات النزاع إلى أمر هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، التي قضت ببيع "أوراسكوم تليكوم" لحصتها في شركة قابضة تسيطر على حصة قدرها 51% من "موبينيل" إلى فرانس تليكوم، بسعر يعادل 273.26 جنيهاً (49 دولاراً) للسهم، ما يسمح لها بجمع نحو 1.7 مليار دولار، تستخدمها الشركة في تمويل عمليات توسع قد تشمل شركة المحمول المغربية "ميديتل"، "لكن "فرانس تيليكوم" تقدمت بثلاثة عروض متتالية، بينما كانت جميع العروض أقل من 273 جنيهاً. وقال نجيب ساويرس رئيس مجلس الإدارة التنفيذي ل"أوراسكوم تليكوم" للصحفيين، عقب الجلسة، بينما كانت تغالبه الدموع، إن شركته "ستظل تعمل في مصر، ولن تخرج منها". بينما أكد المهندس هشام العلايلي نائب رئيس شركة فرانس تليكوم للشرق الأوسط وأفريقيا والدول الناشئة، أن فرانس تليكوم متمسكة بحقها في حكم محكمة التحكيم الدولي لبيع حصة "أوراسكوم" لشركة "موبينيل" بسعر 273 جنيهاً للسهم، رغم قرار صدور الحكم من القضاء المصري بوقف تنفيذ قرار الهيئة المصرية للرقابة المالية الخاص بعرض الشراء الإجباري المقدم من شركة أورانج بارتيسبنانس لشراء أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل" بسعر 245 جنيهاً. عن اليوم السابع وال CNN
