قررت دائرة منازعات الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى في مصر ارجاء البت في بيع الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل" إلى جلسة 6 مارس/ اذار 2010 للاطلاع على تقرير هيئة مفوضي الدولة. وبالنسبة لطرفي النزاع، إلتمس دفاع شركة أوراسكوم وهيئة الرقابة المالية من المحكمة إعطائهما أجلا مناسبا للاطلاع على مضمون تقرير هيئة مفوضي الدولة الذي قُدم خلال جلسة السبت حيث أكد دفاع أوراسكوم أن تقديم أي مستندات وطرح أية دفوع قانونية مستقبلا يتوقف بالدرجة الأولى على ما ورد بتقرير المفوضين. ومن جهته، طالب ممثل شركة أورانج بارتسيباشنز التابعة لشركة فرانس تيليكوم بحجز الدعوى للنطق بالحكم لافتا إلى أن حماية صغار حملة الأسهم والموقف المالي لحركة الأعمال بالبورصة وشركات الاتصالات هو دافعه للتقدم بمثل هذا الطلب. وخلال الجلسة، تقدمت جمعية حماية مستثمري البورصة إلى المحكمة بطلب للسماح لها بالتدخل انضماميا إلى جانب شركة اوراسكوم في دعواها لإلغاء قرار هيئة الرقابة المالية وهو الأمر الذي دفع ممثل الهيئة إلى الطلب من المحكمة بعدم قبول التدخل معتبرا أن الجمعية لا صفة لها أو مصلحة في التدخل في الدعوى. وجلسة السبت ثاني جلسات الدائرة للنظر في دعوى نجيب ساويرس رئيس مجلس ادارة اوراسكوم تليكوم لإلغاء قرار هيئة الرقابة المالية بتنفيذ عرض الشراء الإجبارى المقدم من شركة "فرانس تليكوم" للاستحواذ على أسهم "موبينيل" بسعر 245 جنيها للسهم، وقضت الدائرة في الجلسة الاولى بتاريخ 13 يناير/ كانون الثاني الواحد بوقف التنفيذ في الشق المستعجل. وعزت المحكمة قرارها الأول إلى أن عرض الشراء بالسعر المذكور تضمن فارقا قدره 28 جنيها عن السعر المشتق من سعر سهم شركة "موبينيل" للاتصالات والوارد في حكم التحكيم الصادر لصالح "فرانس تيليكوم" ضد "أوراسكوم تيليكوم" والبالغ 273 جنيها مصريا ، وهو ما يجعل للسهم الواحد سعرين بما يخل بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بين مالكي الأوراق المالية. وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب إلغاء قرار الهيئة المذكور. ومن داخل مجلس ادارة البورصة، أكد محمود شعبان عضو مجلس الإدارة في تصريحات خاصة لموقع اخبار مصر www.egynews.net ان الحكم ليس نهائيا، وانما يخص الشق المستعجل فقط، موضحا ان القضية بحثت من حيث الشكل بايقاف تنفيذ قرار الهيئة لحين البت في الموضوع. ولجأت شركة "أوراسكوم تليكوم" إلى القضاء الاداري بعد ان رفضت الهيئة التظلم المقدم منها بشأن موافقة الأولى على العرض المقدم من شركة "فرانس تليكوم" بسعر 245 جنيها لكل سهم. وأفاد بيان للشركة حصل موقع أخبار مصر على نسخة منه بأن الطعن يرتكز على طلب إلغاء القرار المتظلم منه بصفة مستعجلة وإيقاف تنفيذه قبل إنقضاء فترة عرض الشراء الإجباري وأكد أن الشركة المصرية مستمرة في مفاوضتها الودية مع شركة فرانس تليكوم بهذا الصدد. جدير بالذكر ان تقرير المستشار المالى المستقل المعتمد من قبل هيئة الرقابة المالية لتقييم عرض شركة "فرانس تليكوم" للاستحواذ على كامل أسهم "موبينيل"، جاء أعلى من العرض الفرنسي المقدر بنحو 245 جنيه، ليتراوح سعرالسهم بحسب التقييم ما بين بين 263 و337 جنيه. وتعود أول حلقات النزاع إلى أمر هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية قضت ببيع "أوراسكوم تليكوم" ببيع حصتها في شركة قابضة تسيطر على حصة قدرها 51 % من "موبينيل" الى فرانس تليكوم، بسعر يعادل 273.26 جنيها مصريا (49 دولارا) للسهم مما يسمح لها بجمع نحو 1.7 مليار دولار تستخدمها الشركة في تمويل عمليات توسع قد تشمل شركة المحمول المغربية ميديتل.
