اعترف نجيب ساويرس رئيس مجلس الادارة التنفيذي لشركة أوراسكوم تليكوم المصرية بان شركته تعاني بسبب النزاع مع فرانس تليكوم بشأن موبينيل، متوقعا ان تستمر المعركة القانونية لسنوات. وقال ساويرس "لايمكنني ان أنكر أكثر من ذلك يجب علينا الاعتراف بأن الشركة تعاني بسبب هذا النزاع ، كنا نعتقد أنه يمكننا التغلب على ذلك اذا كان النزاع وجيزا." واضاف "نتوقع الان أن تستمر هذه المعركة القانونية لسنوات، يساورنا القلق الان حول الشركة، المنافسون قد يستفيدون، مؤكدا أن أوراسكوم تريد حلا وديا لكن المفاوضات معلقة حاليا. وتخوض أوراسكوم معركة قانونية طويلة مع فرانس تليكوم بشأن حصتها في شركة موبينيل للهاتف المحمول في مصر. وكانت دائرة منازعات الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى في مصر ارجاء البت في بيع الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل" إلى جلسة 6 مارس/ اذار 2010 للاطلاع على تقرير هيئة مفوضي الدولة. وتعد الجلسة ثاني جلسات الدائرة للنظر في دعوى نجيب ساويرس رئيس مجلس ادارة اوراسكوم تليكوم لإلغاء قرار هيئة الرقابة المالية بتنفيذ عرض الشراء الإجبارى المقدم من شركة "فرانس تليكوم" للاستحواذ على أسهم "موبينيل" بسعر 245 جنيها للسهم، وقضت الدائرة في الجلسة الاولى بتاريخ 13 يناير/ كانون الثاني الواحد بوقف التنفيذ في الشق المستعجل. وعزت المحكمة قرارها الأول إلى أن عرض الشراء بالسعر المذكور تضمن فارقا قدره 28 جنيها عن السعر المشتق من سعر سهم شركة "موبينيل" للاتصالات والوارد في حكم التحكيم الصادر لصالح "فرانس تيليكوم" ضد "أوراسكوم تيليكوم" والبالغ 273 جنيها مصريا ، وهو ما يجعل للسهم الواحد سعرين بما يخل بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بين مالكي الأوراق المالية. ولجأت شركة "أوراسكوم تليكوم" إلى القضاء الاداري بعد ان رفضت الهيئة التظلم المقدم منها بشأن موافقة الأولى على العرض المقدم من شركة "فرانس تليكوم" بسعر 245 جنيها لكل سهم. جدير بالذكر ان تقرير المستشار المالى المستقل المعتمد من قبل هيئة الرقابة المالية لتقييم عرض شركة "فرانس تليكوم" للاستحواذ على كامل أسهم "موبينيل"، جاء أعلى من العرض الفرنسي المقدر بنحو 245 جنيه، ليتراوح سعرالسهم بحسب التقييم ما بين بين 263 و337 جنيه. وتعود أول حلقات النزاع إلى أمر هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية قضت ببيع "أوراسكوم تليكوم" ببيع حصتها في شركة قابضة تسيطر على حصة قدرها 51 % من "موبينيل" الى فرانس تليكوم، بسعر يعادل 273.26 جنيها مصريا (49 دولارا) للسهم مما يسمح لها بجمع نحو 1.7 مليار دولار تستخدمها الشركة في تمويل عمليات توسع قد تشمل شركة المحمول المغربية ميديتل.
