قررت شركة "فرانس تيليكوم" الانضمام إلى هيئة الدفاع مع الهيئة المصرية للرقابة المالية فى الشق الموضوعى للدعوى الخاصة بقرار المحكمة الإدارية بوقف تنفيذ عرضها بشراء أسهم الأقلية فى شركة "موبينيل"، وساويرس يعرب عن نيته مواصلة المفاوضات الودية من أجل استمرارالشراكة مع فرانس. وذكر بيان صحفى لشركة "فرانس تيليكوم" أن المحكمة الإدارية قبلت تدخل الشركة خصما انضماميا إلى هيئة الدفاع مع الهيئة المصرية للرقابة المالية فى الشق الموضوعى للدعوى الخاصة بقرار المحكمة الإدارية بوقف تنفيذ عرضها بشراء أسهم الأقلية فى الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل". وأشارت إلى أنها ستقدم دعمها الكامل للهيئة من أجل الحصول على قرار نهائى إيجابى، مما سيمكن من إنجاز هذا العرض الرسمى العام". من جانبه، قال نجيب ساويرس - في بيان حصل موقع اخبار مصر على نسخة منه - ان شركته تنوي الاستمرار في المفاوضات الودية مع شركة فرانس تليكوم سعيا للوصول الى افضل الحلول لفض النزاع القائم بين الشركتين، والاستمرا في الشراكة مع فرانس كمشغل لشركة موبينيل والدفع بها قدما في مسيرة نجاحها في السوق المصرية وعبرت الشركة الفرنسية عن أسفها للقرار الموجز للمحكمة الإدارية لوقف التنفيذ الذى قالت إنه يأتى على حساب المساهمين الذين يمثلون الأقلية فى "موبينيل". وصرح م. هشام العلايلي - نائب رئيس شركة فرانس تليكوم للشرق الأوسط وإفريقيا والدول الناشئة- الثلاثاء بأن شركته متمسكة بحقها في تنفيذ حكم التحكيم الدولي بشأن شراء أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول " موبينيل"، وتدرس كل الخيارات القانونية للحفاظ علي حقوقها، مشيرا إلى أن المفاوضات مع شركة أوراسكوم تليكوم لم تتوقف. وأضاف أن القرار يضر بمصلحة صغار المودعين، مشيرا إلى أنه في اليوم التالي لعرض شركة فرانس تليكوم صعدت البورصة بنسبة 6.2 %، والذي يعد من أعلي نسب الصعود في تاريخ البورصة المصرية. على الوجه الاخر، اعتبر بيان الشركة المصرية الحكم اثبات لصحة موقف أوراسكوم تليكوم من أنه ليس هناك أسباب مقبولة تبرر المغايرة بين عرض الشراء الإجباري المقدم فى العرض الأخير لاستحواذ شركة "أورانج بارتيشنز" التابعة لشركة "فرانس تليكوم" على كامل أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول عن سعر 273 جنيها وهو السعر الصادر فى حكم التحكيم الدولى والذى كان يتعين على شركة فرانس تليكوم تقديم عرض شراء إجبارى به حتى 15 أبريل 2009 (مدة ال30 يوما التى انقضت) وفقا لقوانين هيئة سوق المال المصرية. وأكدت فرانس رغبتها فى الحصول على الاحترام الكامل لحقوقها على حد سواء أمام القانون الدولى والقانون المصرى، مشيرة إلى أنها سوف تظل على استعداد للدخول فى حوار بناء مع شريكها. وأوضحت فرانس تليكوم أن المحكمة الإدارية، بناء على طلب من شركة "أوراسكوم تليكوم أعلنت قرارها الموجز، بتعليق التصريح الممنوح من الهيئة المصرية للرقابة المالية فى 10 ديسمبر / كانون الاول 2009 والتى سمحت لشركة فرانس تيليكوم من خلاله بإطلاق عرضا رسميا لشراء أسهم موبينيل بسعر 245 جنيها مصريا، لحين التوصل إلى تحقيق مفصل. وقالت الشركة أن " أوراسكوم تليكوم" تقدمت بطلبها على الرغم من رفض الطعن المقدم منها يوم 2 يناير / كانون لثاني 2010 خلال لجنة مستقلة. وكانت دائرة منازعات الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى قضت الاربعاء بوقف تنفيذ قرار هيئة الرقابة المالية باعتماد عرض الشراء الإجبارى المقدم من شركة "فرانس تليكوم" للاستحواذ على أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول (موبينيل) بسعر 245 جنيها للسهم الواحد، واعتباره كأن لم يكن، وادارة البورصة تؤكد ان القرار ليس نهائي. قالت المحكمة إن عرض الشركة الإجبارى بسعر 245 جنيها للسهم تضمن فارقا وقدره حوالى 28 جنيها بين السعر المشتق من سعر سهم شركة (موبينيل) للاتصالات والوارد في حكم التحكيم الصادر لصالح (فرانس تيليكوم) ضد (أوراسكوم تيليكوم) والبالغ 273 جنيها مصريا ، وهو ما يجعل للسهم الواحد سعرين بما يخل بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بين مالكي الأوراق المالية. وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب إلغاء قرار الهيئة المذكور ، وحددت لنظر الشق الموضوعى للدعوى أمام المحكمة جلسة 13 فبراير 2010. وقال محمود شعبان عضو مجلس ادارة البورصة المصرية في تصريحات خاصة لموقع اخبار مصر ww.egynews.net ان الحكم ليس نهائيا، وانما يخص الشق المستعجل فقط، موضحا ان القضية بحثت من حيث الشكل بايقاف تنفيذ قرار الهيئة لحين البت في الموضوع. وأضاف ان هناك لجنة من الخبراء مفوضين من وزارة العدل سيدرسون تفاصيل القضية، ثم يقوموا بارسال تقرير الى القضاء لاعطاء القرار النهائي. وأشار الى ان قرار المحكمة في الشق المستعجل جاء لايقاف عرض الشركة الفرنسية قبل ان تنقضي المدة المحددة له في 14 يناير/ كانون الثاني 2010، لتجنب المصاعب التي قد تواجههم اذا صدر القرار النهائي متأخرا عن هذا الموعد برفض العرض الفرنسي. وفور صدور الحكم، اعلنت هيئة الرقابة المالية المصرية، فى بيان لها أنها تؤكد إحترامها وتقديرها وإجلالها لأحكام القضاء المصري بوقف تنفيذ عرض الشراء الاجباري المقدم من شركة أورانج المملوكة لشركة فرانس تليكوم لشراء موبينيل . وتعود أول حلقات النزاع إلى أمر هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية قضت ببيع "أوراسكوم تليكوم" ببيع حصتها في شركة قابضة تسيطر على حصة قدرها 51 % من "موبينيل" الى فرانس تليكوم، بسعر يعادل 273.26 جنيها مصريا (49 دولارا) للسهم مما يسمح لها بجمع نحو 1.7 مليار دولار تستخدمها الشركة في تمويل عمليات توسع قد تشمل شركة المحمول المغربية ميديتل.
