أ ش أ أكّد الدكتور وحيد عبد المجيد -المتحدث باسم الجمعية التأسيسية للدستور- أن الجمعية تنتظر حكم القضاء الإداري غدا بشأن موقف الجمعية، وستنظر هيئة المكتب ما هي الإجراءات القانونية التي ستتخذها بشأن قرار المحكمة. وقال عبد المجيد -في مؤتمر صحفي عقده أعضاء هيئة مكتب الجمعية اليوم (الإثنين) بمقر مجلس الشورى- إن لجنة صياغة الدستور ستبدأ بتلقي المقترحات التي ناقشتها اللجان النوعية خلال اليومين القادمين، مشيرا إلى أن هيئة مكتب الجمعية ناقشت تقسيم لجنة المقومات الأساسية إلى أكثر من لجنة فرعية منها لجنة اقتصادية وأخرى اجتماعية؛ للإسراع بعملها. وأضاف عبد المجيد أن الجمعية تلقت حتى الآن 1221 مقترحا بشأن مواد الدستور الجديد تمّ توزيعها على اللجان النوعية، مؤكّدا أن الدستور الجديد يتضمن تحرير المبادئ والحريات العامة من إمكانية تفريغها من مضمونها كما كان يحدث من قبل، وهناك مواد جديدة مهمة منها ما يتعلّق بحرية الحصول على المعلومات وتداولها، وهي مادة توفر الضمانات لتحقيق هذه الحرية وعدم الالتفاف عليها، بما في ذلك توجيه المشرع إلى فرض عقوبات في حال حجب المعلومات عدا المتعلقة بالأمن القومي والحريات الشخصية. من جانبه قال عمرو دراج -الأمين العام للجمعية- إنه لأول مرة يتم في مصر إنجاز دستور وضعه الشعب، وإن لجنة الصياغة تعبّر عن كل اتجاهات الشعب المصري في الوقت الذي أكّد فيه أبو العلا ماضي أن الجمعية لا تنحاز إلا للشعب، وسننجز نصوصا ترضى كل الأطراف وتحقق مصالح كل المصريين. واعتبر دراج أن استقالة أربعة من نواب مجلس الشورى الأعضاء بالجمعية جاءت حرصا منهم على استمرار عمل الجمعية وأعطاء أكبر قدر من التحصين لها. وأوضح أن استقالات نواب الشورى الأربعة جاءت بمبادرة شخصية منهم نشكرهم عليها، في الوقت الذي أكّد فيه الدكتور أيمن نور أن الجمعية ستلتزم بما تصدره محكمة القضاء الإداري بشأنها إذا كان حكما باتا، وتوقع عمرو دراج أن تنتهي الجمعية من عملها قبل مدة الأشهر الستة التي منحها الإعلان الدستوري لها؛ لكي تنتهي من إعداد الدستور أي قبل الثاني عشر من شهر ديسمبر القادم. وأشار دراج إلى أن لجنة الحريات العامة أنجزت 90% من أعمالها بالتزامن مع تلقي الاقترحات. وحول تصديق رئيس الجمهورية على قانون معايير انتخاب الجمعية التأسيسية، قال الدكتور محمد كامل إنه تمّ الاتفاق خلال اجتماع هيئة المكتب اليوم على أن ننتظر جلسة المحكمة غدا، ونحن نعمل كجمعية تأسيسية ونقف على مسافة متساوية، ونحترم السلطة القضائية ولا نستبق ما ستتداوله المحكمة غدا سواء بحكم أو بتأجيل، وبالتالي سنتابع معكم غدا الجلسة، وبعدها تبحث هيئة المكتب في الإجراءات القانونية المترتيبة على ما سيصدر من المحكمة. وقال الدكتور أيمن نور إنه لا تعارض بين تصديق رئيس الجمهورية على القانون، على الرغم من تأخر التصديق لأسباب غير معروفة، لا شأن له على الإطلاق بالدعوى المنظورة أمام القضاء الإداري لحل تأسيسية الدستور. وحول تصريحات اللواء ممدوح شاهين -عضو المجلس العسكري- حول حل الجمعية التأسيسية للدستور عن طريق القضاء وتشكيل لجنة جديدة من جانب المجلس العسكري، قال المهندس أبو العلا ماضي إن شاهين نفى هذه التصريحات، مؤكّدا أن الجمعية ليست في صراع مع أي طرف، وتريد أن تكون جمعية وطنية تصوغ الدستور الذي يريده الشعب. وقالت الدكتورة منال الشوربجي إننا نحترم أحكام القانون ونحترم القضاء؛ وبالتالي لم نتوقف أمام مسألة تصديق رئيس الجمهورية على قانون معايير انتخاب التأسيسية، ومدى تأثيره على قرار محكمة القضاء الإداري. وحول تأثير الدستور الجديد على مدة استمرار رئيس الجمهورية في الحكم، وما إذا كانت هناك مواد انتقالية في الدستور الجديد تتعلق بهذا الأمر، أكّد الدكتور أيمن نور أن الدساتير تكون ذات أثر فوري، ولا تطبق بأثر رجعي، وإذا صدر الدستور فلن يؤثر على الوضع الراهن لرئيس الجمهورية وسيطبق على الانتخابات التي ستجرى بعد تطبيقه والعمل به، وليس هناك مواد انتقالية. وأضاف أن ما يُثار عن هذا الأمر هو من قبيل الشائعات الكثيرة في هذه الأيام، مطالبا وسائل الإعلام بأن "تكون رحيمة بالجمعية التأسيسية".
