أوضح الدكتور وحيد عبد المجيد المتحدث باسم الجمعية التأسيسية للدستور أن الجمعية تنتظر حكم القضاء الإداري غدا بشان الجمعية وما سيصدر عنها وهيئة المكتب سترى ما هي الإجراءات القانونية التي ستتخذها بشأنه وقال عبد المجيد في مؤتمر صحفي عقده أعضاء هيئة الجمعية اليوم بمقر مجلس الشورى أن لجنة صياغة الدستور تبدأ في تلقى المقترحات التي ناقشتها اللجان النوعية خلال اليومين القادمين مشيرا إلى أن هيئة مكتب الجمعية ناقشت تقسيم لجنة المقومات الأساسية إلى أكثر من لجنة فرعية منها لجنة اقتصادية وأخرى اجتماعية للإسراع بعملها وأشار عبد المجيد إلى أن الجمعية تلقت حتى الآن 1221 مقترحا بشان مواد الدستور الجديد تم توزيعها على اللجان النوعية مؤكدا أن الدستور الجديد يتضمن تحريرا لمبادىء الحريات العامة من إمكانية تفريغها من مضمونها كما كان يحدث من قبل وهناك مواد جديدة هامة منها ما يتعلق بحرية الحصول على المعلومات وتداولها وهى مادة توفر الضمانات لتحقيق هذه الحرية وعد الالتفاف عليها بما في ذلك توجيه المشرع إلى فرض عقوبات في حال حجب المعلومات عدا المتعلقة بالأمن القومي والحريات الشخصية من جانبه قال عمرو دراج الأمين العام للجمعية انه لأول مرة يتم في مصر إنجاز دستور وضعه الشعب وان لجنة الصياغة تعبر عن كل الاتجاهات الموجودة في الشعب المصري في الوقت الذي أكد فيه أبو العلا ماضي أن الجمعية لا تنحاز إلا للشعب وسننجز نصوصا ترضى كل الأطراف وتحقق مصالح كل المصريين. واعتبر دراج أن استقالة أربعة من نواب مجلس الشورى الأعضاء بالجمعية جاءت حرصا منهم على استمرار عمل الجمعية وإعطاء اكبر قدر لتحصينها..وقال إن هذه مبادرة شخصية منهم نشكرهم عليها في الوقت الذي أكد فيه الدكتور ايمن نور أن الجمعية ستلتزم بما تصدره محكمة القضاء الادارى بشأنها إذا كان حكما باتا وتوقع عمرو دراج أن تنتهي الجمعية من عملها قبل مدة الأشهر الستة التي منحها الإعلان الدستور لها لكي تنتهي من إعداد الدستور اى قبل الثاني عشر من شهر ديسمبر القادم.
