أعلن حزب الوسط عبر صفحة عصام سلطان -نائب رئيس الحزب- على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن الحزب يؤيد الشرعية المتمثلة في قرار رئيس الجمهورية د. محمد مرسي. كما دعا الحزب مؤساسات الدولة إلى احترام الشرعية، حيث جاء في البيان: "نؤيد الشرعية وندعو مؤسسات الدولة لاحترامها.. يؤيد حزب الوسط قرار رئيس الجمهورية بعودة البرلمان للانعقاد، بحسب أن قرار حله كان مفتقدا للأساس الدستوري السليم بما يتعين سحبه، وبعودة البرلمان يتعين تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بعدم دستورية بعض مواد قانون انتخابات مجلس الشعب، ابتداء من الانتخابات القادمة التي دعا الرئيس لإجراءها بعد الاستفتاء على الدستور الجديد، وهذا هو التنفيذ الصحيح لحكم الدستورية، والضمان الحقيقي لعلاج الفراغ التشريعي الذي تسبب فيه المجلس العسكري بقراره المسحوب، فلا توجد دولة في العالم تمر عليها ساعة واحدة بغير مجلس تشريعي. وبهذه المناسبة يدعو حزب الوسط كافة سلطات ومؤسسات الدولة، ومنها المحكمة الدستورية العليا، للنأي بنفسها عن الدخول في صراع سياسي لمصلحة طرف ضد آخر، حرصا على مكانتها ومصداقية أحكامها، ومنعا وقطعا لما أُثير من شبهات حول دور بعض أعضائها الموقرين فى حالة الارتجال والارتباك بل والانتقام القانوني خلال الفترة الانتقالية الماضية.. كما يدعو حزب الوسط السادة أعضاء المجلس العسكري إلى ضرورة الالتزام بالشرعية، وقطع الطريق على مستشاري السوء المنتمين للنظام البائد، الذين كانوا ولا زالوا وسوف يظلون، يعملون ويحرضون ضد إرادة الشعب. حما الله مصر من كل سوء. تحريرا في 8/7/2012م رئيس الحزب: م. أبو العلا ماضي". ويذكر أن الرئيس قد أصدر القرار الجمهوري رقم 11 بسحب القرار السابق للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بحل البرلمان، وقد دعا الرئيس البرلمان للانعقاد على أن تجرى الانتخابات تنفيذا لقرار المحكمة الدستورية العليا بعد إقرار الدستور في فترة أقصاها 60 يوما.
