[بعد قرار حلّ مجلس الشعب يسترد المجلس العسكري صلاحياته] بعد قرار حلّ مجلس الشعب يسترد المجلس العسكري صلاحياته صرّح مصدر قضائي بأنه بنص الإعلان الدستوري فإن المجلس العسكري سيحتفظ بالسلطة التشريعية حتى بعد انتخاب رئيس الجمهورية وانتقال السلطة إليه، إلى أن يتم انتخاب مجلس شعب جديد، بل وتضم إليها صلاحية مهمة لم يتم الالتفات إليها؛ وهي: إقرار السياسة العامة للدولة، والموازنة العامة، ومراقبة تنفيذها؛ وذلك وفقا لبوابة الأهرام. وقد جاء في نص الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 في المادة رقم 56 أن يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد، وله في سبيل ذلك مباشرة السلطات الآتية، وتمّ ذِكر عشر سُلطات ينتقل ثماني منها لرئيس الجمهورية؛ تتخصّ ب: تعيين رئيس الوزراء، والوزراء، وتمثيل الدولة في الداخل والخارج، وتعيين الموظفين المدنيين والعسكريين الممثلين السياسيين وعزلهم والعفو عن العقوبة، وتحديد المعينين في مجلس الشعب والشورى، وأي صلاحيات أخرى بمقتضى القوانين واللوائح؛ بينما يختصّ مجلس الشعب بصلاحيات تشريع وإقرار الموازنة. ويضيف المصدر أنه بعد قرار حلّ مجلس الشعب يستردّ المجلس العسكري هذه الصلاحيات؛ حتى تعود لمجلس الشعب الجديد المنتخب، أو صدور دستور جديد للبلاد بصلاحيات مختلفة.