أ ش أ قدّم المجلس الاستشاري برئاسة سامح عاشور -نقيب المحامين السابق- اقتراحا للمجلس العسكري خلال اجتماعه به اليوم (الإثنين) يتضمّن ضرورة إصدار إعلان دستورى جديد، يتم فيه تحديد أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، بحيث يضمن عدم تبعية الجمعية التأسيسية لحزب أو تيار أو جهة. وقال عاشور -عقب اجتماع المجلس الاستشاري مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة المشير حسين طنطاوي القائد الأعلى للقوات المسلحة- اليوم إن الاقتراح الذي تم تقديمه للمجلس الأعلى ينصّ على أن تتضمن الجمعية التأسيسية للدستور رؤساء الاحزاب الممثلة في البرلمان ورؤساء الهيئات القضائية ورؤساء النقابات المهنية ورؤساء الهيئات الدينية وممثلي المجتمع المدني، بالإضافة إلى فقهاء وأساتذة القانون الدستوري. ويتضمّن الاقتراح أن تعقد الجمعية التأسيسية بالتشكيل المقترح في جلسة أولى لاختيار 20 شخصية أخرى تعوّض النقص في تمثيل المرأة والشباب والأقباط. وأشار عاشور إلى أن هذا الاقتراح يهدف إلى أن تكون الجمعية التأسيسية مستقلة، وبعيدة عن اختلافات الرئيس القادم والبرلمان. وتوقّع عاشور أن يتم خلال الأيام القليلة القادمة حسم أمر تعديل المادة 60 من الإعلان الدستوري المعمول به حاليا. وأكّد عاشور أنه "تم تقديم مقترح تشكيل الجمعية التأسيسية من خلال إعلان دستوري جديد بعد استطلاع رأي أغلب القوى الوطنية والسياسية"، مشيرا إلى أن ذلك يأتي كمحاولة لتفويت الفرصة على الخلاف على وضع معايير الجمعية التأسيسية، خاصة أننا "نشهد أن الوقت يُستهلك حتى تنتهي الفترة الانتقالية ونصبح في فراغ دستوري، ويضيع على المجتمع حقه في إقامة دستور يحقق الديمقراطية لكل المصريين بلا تمييز، ويقيم الدولة الحديثة التي تقوم على تداول السلطة بما يضمن نجاح الثورة ونضالها". وعما إذا كان قد أثير خلال الاجتماع مسألة الحكم على الرئيس السابق حسني مبارك وأعوانه، قال سامح عاشور إنه "تم التطرق إلى هذا الأمر، وتم التأكيد على ضرورة احترام الجميع لأحكام القضاء، وأن يكون الاعتراض على الحكم أمام القضاء أيضا، ومن خلال الطعن أمام المحكمة المختصة". وشدد عاشور على أنه لا يستطيع أحد أن يطلب من المجلس العسكري التدخل في شئون القضاء، مضيفا: "تم التأكيد على ضرورة وأهمية إجراء جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية في موعدها، بما يضمن اختيار الرئيس من قبل الشعب". وردا على سؤال عما يجري في ميدان التحرير، قال عاشور: "نحن مع حق كل القوى السياسية في أن تعبّر عن رأيها بالطرق السلمية ولا نتدخل في رؤية غيرنا".