ناشد المجلس الاستشاري في اجتماعه أمس برئاسة سامح عاشور المجلس الأعلي للقوات المسلحة بضرورة اصدار إعلان دستوري جديد يتضمن تحديد معايير اختيار اعضاء الجمعية التأسيسية بحيث تمثل كافة هيئات المجتمع وطوائفه. حذر المجلس الاستشاري من الدخول في نفق مظلم خاصة وأنه من المنتظر ان يتم الاستشكال في حكم القضاء الاداري الصادر بإلغاء قرار تشكيل الجمعية التأسيسية. قال د. أسامة برهان أمين عام المجلس أن المجلس ناقش توابع حكم محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة اليوم والخاص بالجمعية التأسيسية والعديد من اعضاء المجلس قدموا اقترحات حول تشكيل الجمعية التأسيسية لرفعها إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة. أضاف برهان أن من أهم الاقتراحات التي قدمها الأعضاء ان تنتخب النقابات المهنية 15 عضوا يمثلونها في الجمعية و20% من اعضاء الجمعية تنتخبهم الاحزاب الممثلة في البرلمان بحيث يختار كل حزب من يمثله. أشار أمين عام المجلس إلي أن الاعضاء اقتراحوا أيضا اختيار رؤساء أقسام القانون الدستوري بكليات الحقوق والشريعة والقانون. كان المجلس قد ناقش في اجتماعه القرارات والتوصيات التي أصدرها من قبل خاصة فيما يخص الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وضرورة وضع المعايير والضوابط في تشكيلها. الجدير بالذكر أن المجلس الاستشاري قد أعلن من قبل رفضه لتشكيل الجمعية التأسيسية بسبب سيطرة التيار الاسلامي والحاصل الأغلبية في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.