قام المجلس الاستشاري برئاسة سامح عاشور بتقديم اقتراحا للمجلس العسكري بضرورة إصدار إعلان دستوري جديد يتم فيه تحديد أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، بحيث يضمن عدم تبعية الجمعية التأسيسية لحزب أو تيار أو جهة . واكد عاشور عقب اجتماع المجلس الاستشاري مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة المشير حسين طنطاوي القائد الأعلى للقوات المسلحة ، الاثنين 4 يونيو، أن الاقتراح الذي تم تقديمه للمجلس الأعلى ينص على أن تتضمن الجمعية التأسيسية للدستور رؤساء الأحزاب الممثلة في البرلمان ورؤساء الهيئات القضائية ورؤساء النقابات المهنية ورؤساء الهيئات الدينية وممثلي المجتمع المدني ، بالإضافة إلى فقهاء وأساتذة القانون الدستوري . ويحتوى الاقتراح أن تعقد الجمعية التأسيسية بالتشكيل المقترح في جلسة أولى لاختيار 20 شخصية أخرى تعوض النقص في تمثيل المرأة والشباب والأقباط . وأشار عاشور إلى أن هذا الاقتراح يهدف إلى أن تكون الجمعية التأسيسية مستقلة وبعيدة عن اختلافات الرئيس القادم والبرلمان. وتوقع عاشور أن يتم خلال الأيام القليلة القادمة حسم أمر تعديل المادة 60 من الإعلان الدستوري المعمول به حاليا.