صرّح حازم صلاح أبو إسماعيل -المرشح المستبعد من رئاسة الجمهورية- بأن ما يُنشر عن صدور إعلان دستوري مكمّل مرتقب جريمة نكراء لا تحتمل، و ما يُنشر عن تفاصيل سيتضمنها هذا الإعلان خاصة ما يتعلق بسلطات للمجلس العسكري هو بلطجة وعربدة للحيلولة دون سلطة الشعب؛ وخاصة ما نشرته الصحف الحكومية على لسان المجلس الاستشاري. وأي فصيل سياسي مهما كان شأنه لا يستنكر هذا الاحتمال فورا، ويتعهد تعهدا قاطعا بمقاومته وعدم السماح به سيكون شريكا مع المجلس العسكري في الإقدام على هذه الجريمة، والتمهيد لها إعلاميا على هذا النحو بما فيهم شباب الثورة وائتلافاتهم والأحزاب وغيرهم من الذين يدعون الأمانة على حقوق الناس ودماء الشهداء. وأشار أبو إسماعيل في حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن نفس الوصف الذي ذكره على صدور الإعلان الدستوري المكمّل؛ ينطبق على تراخي إنهاء احتجاز معتصمي العباسية التي لا يمكن أن تترك حتى تسترخي. وأضاف أبو إسماعيل أن "الساعات القادمة منذرة بأسوأ التواطؤ وأسوأ نذر الخطر لولا قدر أن انتخابات الرئاسة تدفع إلى الاضطرار إلى التروي حتى لا نفسدها". وفي ختام تدوينته، أشار أبو إسماعيل إلى ملحوظة، قال فيها إن "الصحف الحكومية اليوم وغدا تدأب على نشر تصريحات المجلس الاستشاري وتفاصيل فاجعة، واضح أنها تمهد الرأي العام شيئا فشيئا لتفاصيل الإعلان الدستوري؛ انتهازا لانشغال الناس بانتخابات الرئاسة، وكأنها تريد أن تجعل هذا الموضوع كأنه أمر مستقر وواقع".