قال حازم صلاح أبو إسماعيل، المرشح المستبعد من انتخابات الرئاسة إن ما ينشر عن النية لإصدار إعلان دستورى مكمل جريمة نكراء لا يمكن احتمالها وما ينشر عن التفاصيل التي سيتضمنها هذا الإعلان خصوصا ما يتعلق بسلطات المجلس العسكرى هو بلطجة وعربدة للحيلولة دون سلطة الشعب. وأضاف أبو إسماعيل في بيان نشره موقعه الرسمي "إن أى فصيل سياسى مهما كان شأنه لا يستنكر هذا الاحتمال فورًا ويتعهد تعهدًا قاطعًا بمقاومته وعدم السماح به، سيكون شريكًا مع المجلس العسكرى فى الإقدام على هذه الجريمة والتمهيد لها إعلاميًا على هذا النحو بما فيهم شباب الثورة وائتلافاتهم والأحزاب وغيرهم من الذين يدعون الأمانة على حقوق الناس ودماء الشهداء". وقال أبو إسماعيل إن نفس الكلام ينطبق على تراخى إنهاء احتجاز معتصمى العباسية حيث لا يمكن أن يبقوا رهينة القضاء العسكرى الذى هو فيها الخصم والحكم، وكم قاسى من مرارته من قاسٍ ومع ذلك نطبق الصمت على استمرارهم". وحذر أبو إسماعيل قائلاً: "إن الساعات القادمة منذرة بأسوأ التواطؤ وأسوأ نذر الخطر، لولا قدر أن انتخابات الرئاسة تدفع إلى الاضطرار إلى التروى غدًا وبعد غدٍ حتى لا نفسدها". واستكمل أبو إسماعيل: " لن تنسى سياط التاريخ ظهور الذين يضربون الدفوف ويدقون الطبول تزيينا وتمهيدًا للجريمة المرتقبة التى لا يصح أن ندخر فى مقاومتها نفوسنا ولا ما دونها". وأوضح أبو إسماعيل أن الصحف الحكومية اليوم وغدًا تدأب على نشر تصريحات المجلس الاستشارى، وتفاصيل فاجعة والواضح أنها تمهد الرأى العام شيئًا فشيئًا لتفاصيل الإعلان الدستورى، انتهازًا لانشغال الناس بانتخابات الرئاسة وكأنها تريد أن تجعل هذا الموضوع كأنه أمر مستقر وواقع".