طالب السيد عمرو موسى -المرشح لرئاسة الجمهورية- بأن تبقى سلطات حلّ البرلمان وسحب الثقة من الحكومة ضمن سلطات رئيس الجمهورية القادم في الدستور الجديد. وأوضح موسى أن قراره الأول سيكون متعلقا بتشكيل الحكومة الجديدة إضافة إلى قرارات أخرى كثيرة، مؤكدا أن ال 100 يوم الأولى من حكمه في حالة فوزه بالرئاسة ستشهد عودة الأمن وتأسيس العديد من المجالس القومية. وأكّد موسى أن "الاحتجاج على نتيجة الانتخابات الرئاسية المقبلة أيا كانت نتائجها سيكون احتجاجا على إرادة الشعب"، مبينا: "سنكون مطمئنين لنتائج الانتخابات القادمة"، مشيرا إلى أن تعامله -إذا أصبح رئيسا- مع المجلس العسكري سيكون تسلم السلطة فقط. وأشار أمين عام جامعة الدول العربية السابق -خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة- إلى أن الاقتراض جزء من الحياة الدولية "ويجب أن يكون بشروط نستطيع تنفيذها". وقال المرشح الرئاسي إن "الإعلان الدستوري يفرض علي الرئيس اختيار نائب خلال 60 يوما وعندما أصبح رئيسا سأعين 3 نواب"، مشددا على أن الإعلان الدستوري الحالي فيه ما يكفي لتحديد صلاحيات الرئيس، مبديا اعتراضه على إعلان دستوري جديد.