أ ش أ قضت المحكمة الإدارية العليا في جلستها المنعقدة اليوم (السبت) برئاسة المستشار مجدي العجاتي -نائب رئيس مجلس الدولة- بوقف تنفيذ الحكمين القضائيين الصادرين من محكمة القضاء الإداري، والذي يقضي أحدهما بوقف الانتخابات الرئاسية استنادا إلى بطلان قرار دعوة الناخبين للانتخاب، ويقضي الثاني ببطلان قرار لجنة الانتخابات الرئاسية بإحالة التعديلات القانونية التي أدخلت على قانون مباشرة الحقوق السياسية فيما يتعلّق بالعزل السياسي. وذَكَرت المحكمة الإدارية العليا في حيثيات حكمها -الصادر بشأن وقف تنفيذ حكم القضاء الإداري الذي كان قد قضى ببطلان قرار لجنة الانتخابات الرئاسية بدعوة الناخبين للانتخاب- أن قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية قد أسند إلى لجنة الانتخابات الرئاسية سلطة دعوة الناخبين لانتخابات رئيس الجمهورية. وأضافت المحكمة أن لجنة الانتخابات الرئاسية لم تخرج على اختصاصها في هذا الشأن، بحسبان أن قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية هو القانون الواجب التطبيق دون قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي يجب تطبيقه في شأن الانتخابات البرلمانية لمجلسي الشعب والشورى. وأشارت المحكمة إلى أنه وإذ حصن المشرع قرارات هذه اللجنة من الطعن عليها أمام أي جهة؛ فإنه يمتنع على محكمة القضاء الإداري تسليط رقابتها القضائية على هذا القرار. ودعت المحكمة السلطة المختصة إصدار تشريع يُنظّم طريقة للطعن على ما يصدر من لجنة الانتخابات الرئاسية؛ بحيث يكون الطعن أمام الدائرة التي تختصّ بالفصل فيما يوجّه إلى مثل هذه القرارات من مطاعن بالمحكمة الإدارية العليا، وعلى أن يقدّم الطعن إليها خلال ميعاد قصير، ويتمّ البت فيه في ميعاد ليس بالطويل بما يحفظ لانتخابات رئاسة الجمهورية مرتبتها، وبما لا يطيل أمد النزاع حول ما يصدر بشأنها من قرارات استقرارا لما تؤول إليه، ووأدا للأنزعة التي تنشأ بشأنها، وإعلاءً لشلأن المشروعية بكلمة عليا من المحكمة الإدارية العليا.
وذَكَرت المحكمة الإدارية العليا في حيثيات حكمها -الصادر بشأن وقف تنفيذ حكم القضاء الإداري الذي كان قد قضى ببطلان قرار لجنة الانتخابات الرئاسية بإحالة تعديلات قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية (الخاصة بالعزل السياسي) إلى المحكمة الدستورية العليا- أن المحكمة الدستورية تختصّ استقلالا دون غيرها بالفصل في المسألة الدستورية المحالة إليها، بما يستلزم ذلك من فصل في مدى قانونية الطريقة التي انتهجت استدعاء لولاياتها. وأضافت المحكمة الإدارية العليا أن قرار إحالة قانون العزل السياسي منذ قيده لدى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، يغدو مطروحا عليها - أي المحكمة الدستورية- أن تبسط رقابتها بشأنه. وذَكَرت المحكمة أن أيا ما كان بشأن ما أبدى من اجتهاد حول الطبيعة القانونية للجنة الانتخابات الرئاسية؛ فإن ما صدر عنها من إحالة قانون العزل السياسي إلى المحكمة الدستورية العليا لا يتوافر بشأنه جميع أركان القرار الإداري. وأوضحت المحكمة أن الأثر المترتّب على ذلك يتمثّل في اتصال المحكمة الدستورية العليا بالدعوى الدستورية، وهو ما يغدو ممتنعا على أي جهة قضائية أخرى التعرض للفصل فيه، وإلا كان في ذلك استطالة لاختصاص تلك الجهة القضائية، إلى اختصاص محجوز للمحكمة الدستورية العليا، ومن ثم يكون اختصاص مجلس الدولة منحسرا عن الفصل في مدى مشروعية هذا القرار، لكون الفصل في ذلك منحسرا عن الفصل في مدى مشروعية هذا القرار ومن مستلزمات النفاذ إلى الفصل في موضوع الدعوى الدستورية، والتي تستقلّ بالفصل في كليهما المحكمة الدستورية العليا. صدر الحكمان برئاسة المستشار مجدي العجاتي -رئيس المحكمة نائب رئيس مجلس الدولة- وعضوية المستشارين: حسين بركات، وأحمد عبد التواب، وأحمد عبود نواب رئيس مجلس الدولة.
