أ ش أ طالب ممثلو 15 حزبا سياسيا ونقابة مهنية وعدد من الشخصيات الوطنية والبرلمانية والمستقلة اليوم (الخميس) بضرورة تسليم السلطة في الموعد المحدد في نهاية شهر يونيو 2012، والتوافق حول نصوص الدستور المصري الجديد، وحثوا كافة طوائف الشعب المصري على المشاركة غدا في المظاهرات المليونية الحاشدة للحفاظ على الثورة ومكتسباتها واستكمال بقية أهدافها. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته الجبهة الوطنية المصرية اليوم بمقر حزب الوفد بحي الدقي بحضور رؤساء وممثلي 15 حزبا سياسيا بحضور قيادات من "الجمعية الوطنية للتغيير" وسامح عاشور -نقيب المحامين- والمتحدث الرسمي باسم الجبهة وشخصيات مستقله وبرلمانيين إضافة إلى نقيب الفلاحين المصريين. وقام سامح عاشور -المتحدث الرسمي باسم الجبهة الوطنية المصرية- بتلاوة البيان الصادر عن الاجتماع والذي أكد على ضرورة تسليم السلطة في الموعد المحدد في30 يونيو 2012، ورفض أي محاولة للمساس أو الالتفاف حول حكم محكمة القضاء الإداري بإصدار قانون يتعارض مع المادة 60 من الإعلان الدستوري المؤقت. وشددت الجبهة على ضرورة أن يتولى ممثلو الهيئات والجهات المشاركة ترشيح واختيار من يمثلهم في الجمعية التأسيسية ورفضها لأي غلبه حزبية أو سياسية من خلال عضوية تسمح بالسيطرة على التصويت بالأغلبية، وضرورة التوافق على نصوص الدستور المقترح وفي حالة الاختلاف لابد من موافقة ثلثي أعضاء الجمعية كما اتفقت الجبهة على توحيد جهود النواب الممثلين للجبهة الوطنية المصرية داخل البرلمان لتحقيق أهداف الجبهة.