طالب ممثلو 15 حزبا سياسيا ونقابة مهنية وعدد من الشخصيات الوطنية والبرلمانية والمستقلة اليوم الخميس بضرورة تسليم السلطة فى الموعد المحدد فى نهاية شهر يونيو المقبل، والتوافق حول نصوص الدستور المصرى الجديد، وحثوا كافة طوائف الشعب المصرى على المشاركة غدا فى المظاهرات المليونية الحاشدة للحفاظ على الثورة ومكتسباتها واستكمال بقية أهدافها. جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقدته الجبهة الوطنية المصرية اليوم الخميس بمقر حزب الوفد بحى الدقى بحضور رؤساء وممثلى 15 حزبا سياسيا بحضور قيادات من " الجمعية الوطنية للتغيير" وسامح عاشور نقيب المحامين والمتحدث الرسمى باسم الجبهة وشخصيات مستقله وبرلمانيين إضافة الى نقيب الفلاحين المصريين. وقام سامح عاشور المتحدث الرسمى باسم الجبهة الوطنية المصرية بتلاوة البيان الصادر عن الإجتماع والذى أكد على ضرورة تسليم السلطة فى الموعد المحدد فى 30 يونيو 2012، ورفض أى محاولة للمساس أو الالتفاف حول حكم محكمة القضاء الإدارى بإصدار قانون يتعارض مع المادة 60 من الإعلان الدستورى المؤقت. وشددت الجبهة على ضرورة أن يتولى ممثلو الهيئات والجهات المشاركة ترشيح واختيار من يمثلهم فى الجمعية التأسيسية ورفضها لأى غلبه حزبية أو سياسية من خلال عضوية تسمح بالسيطرة على التصويت بالأغلبية، وضرورة التوافق على نصوص الدستور المقترح وفى حالة الاختلاف لابد من موافقة ثلثى أعضاء الجمعية كما اتفقت الجبهة على توحيد جهود النواب الممثلين للجبهة الوطنية المصرية داخل البرلمان لتحقيق أهداف الجبهة.