طالب ممثلو 15 حزبا سياسيا ونقابة مهنية وعدد من الشخصيات الوطنية والبرلمانية والمستقلة اليوم الخميس بضرورة تسليم السلطة في الموعد المحدد في نهاية شهر يونيو 2012، والتوافق حول نصوص الدستور المصري الجديد، وحثوا كافة طوائف الشعب المصري علي المشاركة غدا في المظاهرات المليونية الحاشدة للحفاظ علي الثورة ومكتسباتها واستكمال بقية أهدافها. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته الجبهة الوطنية المصرية الخميس بمقر حزب الوفد بحي الدقي بحضور رؤساء وممثلي 15 حزبا سياسيا بحضور قيادات من " الجمعية الوطنية للتغيير" وسامح عاشور نقيب المحامين والمتحدث الرسمي بإسم الجبهة وشخصيات مستقله وبرلمانيين إضافة الي نقيب الفلاحين المصريين. وقام سامح عاشور المتحدث الرسمي باسم الجبهة الوطنية المصرية بتلاوة البيان الصادر عن الإجتماع والذي أكد علي ضرورة تسليم السلطة في الموعد المحدد في 30 يونيو 2012، ورفض أي محاولة للمساس أو الإلتفاف حول حكم محكمة القضاء الإداري بإصدار قانون يتعارض مع المادة 60 من الاعلان الدستوري المؤقت. وشددت الجبهة علي ضرورة أن يتولي ممثلو الهيئات والجهات المشاركة ترشيح وإختيار من يمثلهم في الجمعية التأسيسية ورفضها لأي غلبه حزبية أو سياسية من خلال عضوية تسمح بالسيطرة علي التصويت بالأغلبية، وضرورة التوافق علي نصوص الدستور المقترح وفي حالة الإختلاف لابد من موافقة ثلثي أعضاء الجمعية كما إتفقت الجبهة علي توحيد جهود النواب الممثلين للجبهة الوطنية المصرية داخل البرلمان لتحقيق أهداف الجبهة.