أ ش أ أعلنت الجمعية الوطنية للتغيير عن تأييدها لقانون العزل السياسي لفلول نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك والذي أقره مجلس الشعب أمس (الخميس)، مشددة على رفضها لترشح الفلول في الانتخابات الرئاسية خاصة عمر سليمان وأحمد شفيق، وطالبت في الوقت نفسه تعديل نصّ المادة 28 من الإعلان الدستوري؛ لإخضاع قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية للطعن أمام القضاء. وطالبت الجمعية مجلس الشعب بالدفاع عن هذا القانون، وعن حق المجلس في التشريع، والعمل على سرعة تصديق المجلس العسكري عليه قبل يوم 19 إبريل الجاري، مؤكدة أنه في حالة عدم الاستجابة لطلب البرلمان فإن على النواب أن يعلنوا إصرارهم على هذا المطلب العادل، وأن يعودوا إلى الميدان يوم الجمعة القادم الموافق 20 إبريل للتوحد مع جماهير الثورة والتي طالما طالبت بعزل الفلول وتطهير البلاد ومؤسسات الدولة من أذناب وأعوان نظام الرئيس السابق. من ناحية أخرى، أكدت الجمعية الوطنية للتغيير على أهمية تعديل نصّ المادة 28 من الإعلان الدستوري لإخضاع قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية للطعن أمام القضاء عند اللزوم، كما طالبت الجمعية اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بالسماح لمنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية بمراقبة العملية الانتخابية برمتها؛ للتأكد من نزاهتها وشفافيتها. ونوّهت لضرورة تنفيذ اللجنة للتعديلات التي أجراها مجلس الشعب على قانون الانتخابات الرئاسية وأقرتها المحكمة الدستورية العليا، وكذلك تفعيل مبدأ تصويت الناخبين في دوائرهم الانتخابية دون غيرها؛ لتفادي التكرار والتلاعب في عملية الاقتراع. كما دعت الجمعية جماهير الشعب المصري إلى الاحتشاد في الميادين يوم الجمعة 20 إبريل؛ لحماية الثورة وعزل الفلول.