أعلنت الجمعية الوطنية للتغييرعن تأييدها لقانون العزل السياسي لفلول نظام الرئيس السابق حسنى مبارك والذي أقره مجلس الشعب الخميس مشددة على رفضها ترشح الفلول في الانتخابات الرئاسية خاصة عمر سليمان وأحمد شفيق وطالبت فى الوقت نفسه تعديل نص المادة 28 من الإعلان الدستوري لإخضاع قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية للطعن أمام القضاء. وطالبت الجمعية مجلس الشعب بالدفاع عن هذا القانون وعن حق المجلس في التشريع والعمل على سرعة تصديق المجلس العسكري عليه قبل يوم 19 أبريل الجارى مؤكدة أنه في حالة عدم الاستجابة لطلب البرلمان فإن على النواب أن يعلنوا إصرارهم على هذا المطلب العادل وأن يعودوا إلى الميدان يوم الجمعة القادم الموافق 20 أبريل للتوحد مع جماهير الثورة والتى طالما طالبت بعزل الفلول وتطهير البلاد ومؤسسات الدولة من أذناب وأعوان نظام الرئيس السابق. من ناحية أخرى، أكدت (الجمعية الوطنية للتغيير) على أهمية تعديل نص المادة 28 من الإعلان الدستوري لإخضاع قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية للطعن أمام القضاء عند اللزوم كما طالبت الجمعية اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بالسماح لمنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية بمراقبة العملية الانتخابية برمتها للتأكد من نزاهتها وشفافيتها. ونوهت إلى ضرورة تنفيذ اللجنة للتعديلات التى أجراها مجلس الشعب على قانون الانتخابات الرئاسية وأقرتها المحكمة الدستورية العليا وكذلك تفعيل مبدأ تصويت الناخبين في دوائرهم الانتخابية دون غيرها لتفادي التكرار والتلاعب في عملية الاقتراع. وشددت الجمعية الوطنية للتغيير على رفضها ترشح فلول نظام الرئيس السابق في الانتخابات الرئاسية وخاصة عمر سليمان وأحمد شفيق مؤكدة مطالبتها بمحاكمتهما سياسيا مع الرئيس السابق كما دعت الجمعية جماهير الشعب المصري إلى الاحتشاد في الميادين يوم الجمعة 20 أبريل لحماية الثورة وعزل الفلول.
