د ب أ نفى عماد عبد الغفور -رئيس حزب النور السلفي- وجود صفقة بين جماعة الإخوان المسلمين والسلفيين من ناحية والمجلس العسكري من ناحية أخرى؛ لدفع الناخبين لتأييد اللواء عمر سليمان -نائب الرئيس السابق- متوقعا أن يكون حزبه أكبر حزب سياسي في البلاد مستقبلا. وأوضح عبد الغفور أن تيارات الإسلام السياسي لن تكون جزءا مما وصفه ب"منظومة تعيد عقارب الساعة للوراء، وتعيد إنتاج إهانة كرامة المصريين عبر تأييد ترشيح عمر سليمان"، مشيرا إلى أن سليمان هو المرشح القوي لمؤيدي العهد السابق؛ حسب قوله. ورأى عبد الغفور أن "الجيش ليس له مرشح، ولا يساند مرشحا ما في انتخابات الرئاسة، لكن يمكن أن يكون هناك نوع من التمني فقط لنجاح مرشح ما، وأنه سيكون أفضل لو جاء هذا الشخص دون غيره". وحول وضع الجيش في الدستور الجديد، قال عبد الغفور: "لا أعتقد أنه ستكون هناك ضمانات أو وضع مميز للجيش بالدستور أو حصانة فوق قانونية، كالنصّ على أنه حامي الديمقراطية أو المرجعية الأعلى للحفاظ على سيادة الدستور والدولة، أما النص على أن الجيش مؤسسة وطنية ذات شأن رفيع، فهو أمر مقبول مع خضوع مؤسساته وأنشطته الاقتصادية للرقابة، وبالنسبة لقضايا التسليح والتمويل ستناقش في إطار لجان خاصة؛ حفاظا على سرية الشئون العسكرية". وحول ما إذا كان موقف حزب النور يتماشى مع تأكيد الإخوان على عدم طرح اتفاقية "كامب ديفيد" للسلام مع إسرائيل لاستفتاء شعبي في مصر، قال: "لا أظن أن كامب ديفيد والاستفتاء عليها قضية الساعة، هذا ليس وقتها"، موضحا أن الاتفاقية تحتاج لدراسة من قبل خبراء القانون الدولي لتحقيق أكبر استفادة منها، خاصة فيما يتعلق بحقوق الفلسطينيين، وأضاف أن الحديث عن استبدال حلّ القضية الفلسطينية بترحيل أهل قطاع غزة لمصر "غير وراد"؛ حسب تعبيره. وعن موقف الحزب من مرشحي الرئاسة، وما يتردد عن تأييده المسبق لمرشح الإخوان، أوضح عبد الغفور أن حزبه يقف على مسافة واحدة متساوية من كافة المرشحين، وأضاف قائلا: "كان هناك لقاء جمعني مع المهندس خيرت الشاطر قبل إعلان ترشحه بأربعة أو خمسة أيام، وذكرت له أن ما يتردد بأننا نؤيده وندفعه ونبايعه على الترشح للرئاسة ليس صحيحا". وتابع: "رؤيتنا كانت أن يتريث الإخوان في الدفع بمرشح للرئاسة؛ لأن المناخ العام ليس مناسبا، وتوقعنا أن القرار سيزيد من المواجهات في الشارع السياسي بين تيار الإسلام السياسي وباقي التيارات السياسية". وفي شأن الجمعية التأسيسية لصياغة دستور جديد لمصر، قال عبد الغفور إن معالجة القضية تكون بمعالجة الأسباب التي على أساسها قبل الطعن بحل الجمعية أي "حل سياسي توافقي". وأوضح عبد الغفور أن الهيئة العليا لحزب النور ستعلن قرارها بشأن انتخابات الرئاسة في القريب العاجل، وتحديدا عقب إغلاق باب الطعن على المرشحين، قائلا: "أنا شخصيا أميل لإعطاء حرية التصويت للأعضاء بالمرحلة الأولى؛ لأنه من الصعب الاتفاق على مرشح واحد الآن حتى ولو كان ينتمي لتيار الإسلام السياسي، ثم إذا كانت هناك إعادة، يتم تأييد مرشح بعينه، لكن القرار في النهاية هو قرار الهيئة العليا". كما رفض إغلاق الباب أمام المرشحين من غير المنتمين لتيار الإسلام السياسي، مشيرا إلى أن الحزب قد يدعم أحدهم، شريطة ألا يكون من مناهضي المرجعية الإسلامية، فإذا كان المرشح يقول إن مصر دولة مدنية بمعني أنها دولة لا دين لها فهذا لا يمكن التعاطف معه؛ حسب قوله. وكشف عبد الغفور أن حزبه يستعد من الآن للانتخابات الرئاسية بعد القادمة، وقال: "في هذه الانتخابات سيكون لنا مرشح، وسنبدأ من الآن في إعداده، فمن الطبيعي أن يكون لحزب يحتل المرتبة الثانية في التمثيل البرلماني طموح بالوصول لمقعد الرئاسة". ونفى عبد الغفور وجود انقسام داخل حزبه، واتجاه بعض أعضائه لتأسيس حزب جديد، وقال: "لا صحة لما يتردد عن وجود انقسامات، ولم تصلني أي استقالات لا من أي قيادة أو عضو بالحزب، كان هناك فقط بعض الاعتراضات من قبل بعض الأعضاء نتيجة تعاطفهم مع أحد المرشحين وتم احتواؤها". وقد صرّح عبد الغفور بوجود محاولات لاستهداف وحدة حزب النور، عن طريق استغلال موقفه المتأني في إعلان تأييده لأي من المرشحين؛ وهو ما أثار بعض أنصار المرشح الأكثر شعبية بين التيار السلفي حازم صلاح أبو إسماعيل، الذين اتهموا الحزب بعقد صفقة مع المجلس العسكري، موضحا أنه تم إبلاغ أبو إسماعيل بهذا، لكنه نفى علمه بهذه الأمور.
