نقلا عن الوكالة الألمانية – نفى عماد عبدالغفور، رئيس حزب النور السلفي، ثاني أكبر الأحزاب تمثيلا في البرلمان وجود صفقة بين السلفيين وجماعة الإخوان المسلمين من ناحية أو بينهم وبين المجلس العسكري، من ناحية أخري لدفع الناخبين لتأييد نائب الرئيس السابق اللواء عمر سليمان متوقعًا أن يكون حزبه أكبر حزب سياسي في البلاد مستقبلا. وأوضح عبدالغفور أن تيارات الإسلام السياسي لن تكون جزءا مما وصفه ب«منظومة تعيد عقارب الساعة للوراء، وتعيد إنتاج إهانة كرامة المصريين عبر تأييد ترشيح عمر سليمان». كان محللون ألمحوا إلى أن قرار الإخوان الدفع بالمهندس خيرت الشاطر النائب الأول لمرشد الجماعة لخوض سباق الرئاسة هدفه دفع قطاعات عديدة من المجتمع المصري لتأييد مرشح آخر قوي من أنصار التيار المدني لضمان عدم تحول مصر لدولة دينية، خاصة في ظل حقيقة استحواذ الإسلاميين على البرلمان بغرفتيه «الشعب والشورى». ورأى عبدالغفور أن «الجيش ليس له مرشح، ولا يساند مرشحا ما في انتخابات الرئاسة.. لكن يمكن أن يكون هناك نوع من التمني فقط لنجاح مرشح ما». وحول وضع الجيش في الدستور الجديد ، قال عبدالغفور «لا أعتقد أنه ستكون هناك ضمانات أو وضع مميز للجيش بالدستور أو حصانة فوق قانونية كالنص على أنه حامي الديمقراطية أو المرجعية الأعلى للحفاظ على سيادة الدستور والدولة.. أما النص على أن الجيش مؤسسة وطنية ذات شأن رفيع، فهو أمر مقبول مع خضوع مؤسساته وأنشطته الاقتصادية للرقابة.. وبالنسبة لقضايا التسليح والتمويل، ستناقش في اطار لجان خاصة حفاظا على سرية الشئون العسكرية». وحول ما إذا كان موقف حزب النور يتماشى مع تأكيد الإخوان على عدم طرح اتفاقية «كامب ديفيد» للسلام مع إسرائيل لاستفتاء شعبي في مصر ، قال «لا أظن أن كامب ديفيد والاستفتاء عليها قضية الساعة.. هذا ليس وقتها». وأردف بقوله «أرى أن الاتفاقية تحتاج لدراسة من قبل خبراء القانون الدولي لتحقيق أكبر استفادة منها، خاصة فيما يتعلق بحقوق الفلسطينيين.. أما الحديث عن استبدال حل القضية الفلسطينية بترحيل أهل قطاع غزة لمصر.. فهذا غير وراد». وشدد رئيس حزب النور على أن حزبه يقف على مسافة واحدة متساوية من كافة مرشحي الرئاسة وأنه لا صحة لما يتردد عن تأييد مسبق لمرشح الإخوان، موضحا أنه كان هناك لقاء جمعني مع المهندس خيرت الشاطر قبل إعلان ترشحه بأربعة أو خمسة أيام وذكرت له أن مايتردد بأننا نؤيده وندفعه ونبايعه على الترشح للرئاسة، ليس صحيحا». وتابع «رؤيتنا كانت أن يتريث الإخوان في الدفع بمرشح للرئاسة لأن المناخ العام ليس مناسبا.. وتوقعنا أن القرار سيزيد من المواجهات في الشارع السياسي بين تيار الإسلام السياسي وباقي التيارات السياسية». وفي شأن الجمعية التأسيسية لصياغة دستور جديد لمصر، قال عبد الغفور إن معالجة القضية يكون بمعالجة الأسباب التي على أساسها قبل الطعن بحل الجمعية أي «حل سياسي توافقي». وأوضح عبد الغفور أن الهيئة العليا لحزب النور ستعلن قرارها بشأن قضية الانتخابات الرئاسية في القريب العاجل وتحديدا عقب إغلاق باب الطعن على المرشحين ، وقال «أنا شخصيا أميل لإعطاء حرية التصويت للأعضاء بالمرحلة الأولى لأنه من الصعب الاتفاق على مرشح واحد الآن حتى ولو كان ينتمي لتيار الإسلام السياسي.. ثم إذا كانت هناك إعادة، يتم تأييد مرشح بعينه.. لكن القرار في النهاية هو قرار الهيئة العليا». وكشف عبدالغفور أن حزبه يستعد من الآن للانتخابات الرئاسية بعد القادمة، وقال «في هذه الانتخابات سيكون لنا مرشح وسنبدأ من الآن في إعداده .. من الطبيعي أن يكون لحزب يحتل المرتبة الثانية في التمثيل البرلماني طموح بالوصول لمقعد الرئاسة.. نحن قد نكون أكبر حزب في مصر مستقبلا إذا تابعنا نهجنا في خدمة الشعب والتعبير عنه بصدق». ورفض إغلاق الباب أمام المرشحين من غير المنتمين لتيار الإسلام السياسي، وقال «الحزب قد يدعم أحدهم، شريطة ألا يكون من مناهضي المرجعية الإسلامية». ونفى عبد الغفور وجود انقسام داخل حزبه واتجاه بعض أعضائه لتأسيس حزب جديد ، وقال «لا صحة لما يتردد عن وجود انقسامات.. ولم تصلني أي استقالات لا من أي قيادة أو عضو بالحزب .. كان هناك فقط بعض الاعتراضات من قبل بعض الأعضاء نتيجة تعاطفهم مع أحد المرشحين وتم إحتواؤها». واعترف بوجود محاولات لاستهداف وحدة حزب النور، مشيرا إلى أنها تواكبت مع تأني الحزب في إعلان تأييده لأي من المرشحين ما أثار غضب بعض أنصار المرشح الأكثر شعبية بين التيار السلفي حازم صلاح أبو إسماعيل، الذين اتهموا الحزب بعقد صفقة مع المجلس العسكري، وذكر أن الحزب أبلغ أبو إسماعيل بهذا، لكنه نفى علمه بهذه الأمور.
