وافق المستشار هشام البسطويسي –المرشح المحتمل للرئاسة- على المصالحة مع رموز النظام السابق، مؤكدا في الوقت نفسه أن فكرة العفو عن مبارك غير واردة، متمنيا أن تشكل لجان مصارحة ومصالحة بهدف اكتشاف الأخطاء ووضع قوانين وضوابط تمنع حدوثها. كما أكد المستشار هشام البسطويسي على وجوب محاسبة كل من أخطأ في قضية التمويل الأجنبي المتهم فيها مصريون وأجانب، مؤكدا أن القضية "سياسية" والقاضي كالسياسي تمارس عليه كل ألاعيب السياسة، مؤكدا أن السلطة التنفيذية تدخّلت في القضية. وأوضح البسطويسي أن المستشار عبد المعز إبراهيم –رئيس محكمة استئناف القاهرة- كان بإمكانه رفض التدخل في قضية التمويل الأجنبي، والذي أدى تدخله إلى تنحي هيئة المحكمة المُسند إليها القضية. وعن الطريق الذي سيختاره البسطويسي ما بين 30 نائبا يؤيدونه أو 30 ألف توكيل شعبي لإتمام أوراق ترشحه، قال: "لا يليق بأي شخص مرشح للرئاسة الذهاب لأي حزب لكي يطلب دعمه"، لكنه تمنى أن يدعمه حزب التجمع أو أيٍ من القوى السياسية، رافضا أي دعم مالي من أي جهة. وحول رؤيته للمرشحين، قال البسطويسي: "الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح ينحاز للطبقات العاملة، وبرنامج الدكتور العوا ليس واضحا بما فيه الكفاية" . وأكد البسطويسي أنه إذا اتفقت القوى السياسية على شخص بعينه لخوض المعركة الرئاسية، على أن يحقق أهداف ومطالب الثورة كاملة فهو "مستعد للتنازل عن الرئاسة لمن يحقق الديمقراطية". ويؤمن البسطويسي بأن المنافسة في سباق الترشح للرئاسة ستنحصر بينه وبين المرشح حمدين صباحي، مشيرا إلى أن عددا من القوى السياسية بما فيها جماعة الإخوان المسلمون دعمته إبان أزمته القضائية. وأيّد البسطويسي موقف الدكتور محمد البرادعي –رئيس الهيئة الدولية للطاقة الذرية السابق- بشأن كتابة الدستور أولا قبل أن تتم انتخابات الرئاسة. وأبدى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية –خلال حوار له ببرنامج "هنا العاصمة" على قناة cbc- قبوله لأي منصب يخدم البلاد إذا ما تبنى أهداف الثورة، كما أنه وافق على أن يكون "نائبا لأي شخص يتم انتخابه رئيسا على أن يخدم مصر بشكل حقيقي".
