أ ش أ بدأت صباح اليوم (الثلاثاء) عمليات التصويت بالدوائر الانتخابية على مستوى الجمهورية اليمنية، في الانتخابات الرئاسية المبكرة لانتخاب الرئيس التوافقي عبد ربه منصور هادي. ويتم اختيار منصور لرئاسة الجمهورية اليمنية خلفا للرئيس علي عبد الله صالح، وذلك لفترة انتقالية تستمر سنتين، وفقا لبنود المبادرة الخليجية لحل الأزمة السياسية اليمنية، ويتم خلالهما إجراء العديد من الإصلاحات السياسية والاقتصادية وإعادة هيكلة قوات الجيش والأمن وغيرها من القضايا. والرئيس التوافقي المشير عبد ربه منصور هادي من أبناء محافظة أبين -جنوب اليمن- وهو نائب الرئيس اليمني منذ التسعينيات والأمين العام للمؤتمر الشعبي العام -الحزب الذي يرأسه صالح- ويحظى منصور بتأييد المؤتمر الشعبي وبثقة القوى السياسية المعارضة. وكانت اللجان الانتخابابية الرئيسية والفرعية بمختلف المحافظات والدوائر اليمنية قد فتحت أبوابها أمام الناخبين اليمنيين في الساعة الثامنة صباح اليوم، بعد أن أنهت في ساعة مبكرة إجراءات استلام اللجان والصناديق وأوراق الاقتراع وإغلاقها وختمها؛ وفقا للإجراءات المتبعة واستلام كشوف الناخبين من اللجان الأمنية المعنية بتأمين اللجان. وقد بدأت عمليات التصويت وسط اهتمام محلي ودولي واسع وتواجد المراقبين المحليين والدوليين، وتأكيدات من جانب سفراء الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن ودول الخليج العربية المعتمدين باليمن بالدعم الكامل لخروج اليمن من أزمته الحالية، والانتقال السلمي للسلطة لتحقيق الاستقرار في البلاد. وشهدت عدة لجان إقبالا متزايدا من الناخبين مع بدء التصويت، في الوقت الذي لم تظهر به في معظم الدوائر بالعاصمة صنعاء مظاهر حمل السلاح؛ استجابة للدعوة التي وجهتها السلطات اليمنية للمواطنيين. ويبلغ عدد الناخبين أكثر من 10 ملايين ناخب وناخبة، ويشارك في إدارة الانتخابات 21 لجنة إشرافية و 301 لجنة أصلية و 28 ألفا و 742 لجنة فرعية، إلى جانب 732 لجنة فرعية إضافية خصصت لاستقبال الناخبين الموجودين في غير مواطنهم الانتخابية، وكذا 168 لجنة فرعية إضافية خاصة بالنازحين من أبناء محافظتي صعدة وأبين، حيث تعدّ هذه الانتخابات هي ثالث انتخابات رئاسية مباشرة تجرى في اليمن. وقد استحدثت اللجنة العليا للانتخابات نظاما تقنيا خاصا بهدف ربط لجان الاقتراع بمركز معلومات بيانات الناخبين في المقر الرئيسي للجنة العليا؛ وذلك بهدف تمكين الناخبين الموجودين في غير مواطنهم الانتخابية من الاقتراع، فضلا عن تسجيل من بلغوا السن القانونية من غير المسجلين في جداول الناخبين وتمكينهم من المشاركة في الإدلاء بأصواتهم في نفس يوم الاقتراع؛ وذلك استنادا على وثائق إثبات الهوية الشخصية. ويُذكر أن المبادرة الخليجية قدّمت برعاية دول الخليج، كحل لتصاعد الثورة اليمنية، ورفضها لحكم الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وقد وقّعت المبادرة من قبل الأطراف السياسية اليمنية في العاصمة السعودية الرياض خلال نوفمبر الماضي، ودعمت بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2014 للعام 2011.
