بدأت في الثامنة من صباح اليوم الثلاثاء أول انتخابات رئاسية يشهدها اليمن، بعد إعلان الرئيس علي عبدالله صالح، تخليه عن السلطة، الذي قاد البلاد لما يقرب من 35 عاماً، بموجب مبادرة خليجية، تضمن للرئيس "المتنحي"، وأسرته، وأركان نظامه، عدم ملاحقتهم قضائياً. وباشرت لجان الاقتراع بتنفيذ الإجراءات والضوابط التي حددها قانون الانتخابات العامة والاستفتاء، لتنظيم العملية الانتخابية، بما في ذلك فتح صناديق الاقتراع وإغلاقها أمام ممثلي هيئات الرقابة المحلية والدولية، قبل أن تبدأ باستقبال الناخبين، والذين يبلغ عددهم حوالي عشرة ملايين ناخب، منهم أكثر من أربعة ملايين من النساء. وقبل قليل من فتح مراكز الاقتراع أمام الناخبين، أصدرت السفارة اليمنية في العاصمة الأمريكيةواشنطن، بياناً أكدت فيه، على لسان الناطق باسمها، محمد الباشا، التزام الشعب والحكومة اليمنيين بمواصلة إجراءات الانتقال السلمي للسلطة. وأشار البيان، إلى أن من بين تلك الإجراءات إعداد دستور جديد للجمهورية اليمنية، وإعادة تشكيل قيادة الجيش وتحديث القوات المسلحة، بالإضافة إلى المضي قدماً بمزيد من الإصلاحات السياسية. ويخوض هذه الانتخابات مرشح التوافق الوطني، عبد ربه منصور هادي، كمرشح وحيد، استناداً لما نصت عليه المبادرة الخليجية، التي وقعت عليها مختلف الأطراف السياسية اليمنية، في العاصمة السعودية الرياض، خلال نوفمبر الماضي، والمدعومة بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2014 للعام 2011. ويرى عدد من المراقبين أن فرصة وجود رئيس جديد من الجنوب لأول مرة، هو عبدربه منصور هادي، إلى جانب رئيس وزراء من الجنوب أيضاً، هو محمد سالم باسندوة، قد يمثل فرصة كبيرة لإجراء مصالحة واسعة النطاق مع التيارات الجنوبية. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن اللجنة العليا للانتخابات استحدثت فهذه المرة، نظام تقني خاص لربط مراكز الدوائر الانتخابية بمركز معلومات بيانات الناخبين، في المقر الرئيسي للجنة العليا، بهدف تمكين الناخبين المتواجدين في غير مواطنهم الانتخابية من الاقتراع. كما تم تخصيص لجان إضافية للنازحين، ولجان أخرى لتسجيل من بلغوا السن القانونية ولم يسبق تسجيل قيدهم في جداول الناخبين، ومن ثم تمكينهم من المشاركة في الإدلاء بأصواتهم في نفس يوم الاقتراع، وذلك اعتماداً على وثائق إثبات الهوية الشخصية. وفي ظل التحديات الأمنية التي تواجه العملية الانتخابية، أشارت وكالة الأنباء الرسمية إلى أن أكثر من 103 آلاف ضابط وجندي، من الجيش والأمن، يتولون حماية اللجان والمراكز الانتخابية، "بما يكفل سير عملية الاقتراع في أجواء آمنة."
ويشارك في إدارة الانتخابات 21 لجنة إشرافية، و301 لجنة أصلية، و28 ألف و742 لجنة فرعية، إلى جانب 732 لجنة فرعية إضافية خصصت لاستقبال الناخبين المتواجدين في غير مواطنهم الانتخابية، وكذا 168 لجنة فرعية إضافية خاصة بالنازحين من أبناء محافظتي صعدة وأبين. وتجري الانتخابات وسط مقاطعة مناطق في صعدة شمالي البلاد، حيث يرفض "الحوثيون"، الذين خاضوا ستة حروب مع الحكومة المركزية، المشاركة في الاقتراع، كما تتواجد دعوات واسعة للمقاطعة من قبل التيارات الجنوبية التي تطالب بالانفصال عن الشمال.
