صرحت فايزة أبو النجا -وزيرة التعاون والتخطيط الدولي- بأن مجلس الوزراء قد وافق في اجتماعه اليوم (الأربعاء) برئاسة الدكتور كمال الجنزوري -رئيس مجلس الوزراء- على مرسوم بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية؛ ليتم فرز أصوات الناخبين في انتخابات مجلس الشورى المقبلة للمرة الأولى داخل اللجان الفرعية بدلا من فرزها باللجان العامة. وكانت اللجنة القضائية العليا للانتخابات قد طالبت بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية؛ للسماح للقضاة بفرز الأصوات في اللجان الفرعية (المدارس التي تجرى بها الانتخابات) بدلا من فرزها باللجان العامة؛ نظرا للمشكلات التي واجهها القضاة في عملية نقل الصناديق من اللجان الفرعية إلى اللجان العامة، فضلا عن ضيق مساحات اللجان العامة، في ظل تزايد أعداد الناخبين وبالتالي أعداد الصناديق، وهو الأمر الذي يؤدي إلى تأخر عمليات الفرز وإعلان النتائج. يُذكر أن المحكمة الإدارية العليا كانت قد قررت إلغاء نتائج الدائرة الأولى بالقاهرة -ومقرها قسم شرطة الساحل- بسبب وجود انتهاكات حدثت في صناديق الانتخابات عندما تركها القضاة ليلا باللجنة العامة للدائرة؛ ليكملوا عملية الفرز في الصباح، وفي حين عودة القضاة إلى اللجان وجدوا الصناديق تم فتحها، وبطاقات الانتخاب ملقاه أرضا، الأمر الذي جعل رئيس اللجنة يبطل أكثر من 70 صندوقا، ما أدى في النهاية إلى إلغاء النتائج بالدائرة بأكلمها، ومطالبة اللجنة العليا للانتخابات بإجراء عملية الفرز باللجانة الفرعية مستقبلا.