واصل قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية -بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزي، وبالاشتراك مع القوات المسلحة- شنّ حملاته التفتيشية الموسعة؛ لتحقيق الانضباط في الشارع المصري، وضبط الخارجين عن الشرعية والقانون. وأسفرت الحملة الأمنية -وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط- عن ضبط 262 قطعة سلاح متنوعة، و 30 سيارة مُبلغ بسرقتها.
واستهدفت الحملة التي أشرف عليها اللواء أحمد جمال الدين -مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام- ضبط الخارجين عن القانون، والهاربين من السجون المختلفة، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، ومتاجري ومتعاطي المواد المخدرة، بالإضافة إلى ضبط الهاربين من الأحكام القضائية المتنوعة، والعناصر التي تحاول فرض سطوتها ونفوذها على المواطنين وترويعهم.
وأسفرت جهود الحملة في يوم واحد فقط عن ضبط 63 قطعة سلاح ناري شملت 10 بنادق آلية، وبندقيتين، و 7 طبنجات، و 44 فرد محلي الصنع، و 608 طلقات نارية مختلفة الأعيرة، و 199 قطعة سلاح أبيض، وصاعقين كهربائيين، بالإضافة إلى 4 سجناء هاربين من سجون مختلفة و 12 متهما؛ لممارستهم أعمال البلطجة والسرقات بالإكراه، وبحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء.
كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط 210 متهمين في قضايا مخدرات (122 اتجار و 88 تعاطي) وبحوزتهم نحو 3.5 كجم من مخدر الحشيش، و 267 كجم من نبات البانجو المخدر، و 136 جم من مخدر الهيروين، و 3738 قرصا مخدرا، و 16 محكوما عليهم هاربين من بينهم 3 محكوم عليهم في قضايا سرقة بالإكراه ومخدرات وسلاح ناري، وضبط 5 متهمين بحوزتهم سيارتان مُبلغ بسرقتهما، كما تم العثور على 28 سيارة مُبلغ بسرقتها، وأخيرا في مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 4754 حكما قضائيا متنوعا.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين المضبوطين، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية؛ من أجل تحقيق الانضباط في الشارع المصري.
