واصل قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزي، بالاشتراك مع القوات المسلحة شن حملاته التفتيشية الموسعة لتحقيق الانضباط في الشارع المصري وضبط الخارجين عن الشرعية والقانون، وأسفرت عن ضبط 262 قطعة سلاح متنوعة و30 سيارة مبلغ بسرقتها. واستهدفت الحملة التي أشرف عليها اللواء أحمد جمال الدين مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام ضبط الخارجين عن القانون، والهاربين من السجون المختلفة، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، ومتاجري ومتعاطي المواد المخدرة، بالإضافة إلى ضبط الهاربين من الأحكام القضائية المتنوعة والعناصر التي تحاول فرض سطوتها ونفوذها على المواطنين وترويعهم. وأسفرت جهود الحملة في يوم واحد فقط عن ضبط 63 قطعة سلاح ناري شملت 10 بنادق آلية، وبندقيتين، و7 طبنجات، و44 فرد محلي الصنع، و608 طلقات نارية مختلفة الأعيرة، و199 قطعة سلاح أبيض، وصاعقين كهربائيين، بالإضافة إلى 4 سجناء هاربين من سجون مختلفة و12 متهما لممارستهم أعمال البلطجة والسرقات بالإكراه وبحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء. كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط 210 متهمين في قضايا مخدرات (122 إتجار و88 تعاطي) وبحوزتهم نحو 5ر3 كجم من مخدر الحشيش، و267 كجم من نبات البانجو المخدر، و136 جم من مخدر الهيروين، و3738 قرصا مخدرا، و16 محكوما عليهم هاربين من بينهم 3 محكوم عليهم في قضايا سرقة بالإكراه ومخدرات وسلاح ناري، وضبط 5 متهمين بحوزتهم سيارتين مبلغ بسرقتهما، كما تم العثور على 28 سيارة مبلغ بسرقتها، وأخيرا في مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 4754 حكما قضائيا متنوعا. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين المضبوطين، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وجار استمرار الحملات الأمنية من أجل تحقيق الانضباط في الشارع المصري.
