كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي يعتزم زيادة حجم قواته في الأراضي الفلسطينية وعلى الحدود الدولية -خاصة الحدود المصرية- بمقدار 20% مقارنة بحجم القوات المنتشرة في العام الحالي، ولذلك سيضطر الجيش الإسرائيلي لاستدعاء حوالي 10% من حجم قوات الاحتياط بشكل غير معتاد في الأوقات العادية. هذا وتعلل هيئة الأركان الإسرائيلية لهذا التغيير المعتزم، بالمتغيرات التي تشهدها الحدود الإسرائيلية؛ خاصة بالطبع الوضع على الحدود المصرية-الإسرائيلية في سيناء؛ حيث شهدت الأشهر القليلة الماضية التي أعقبت سقوط مبارك ارتفاعا حادا في محاولات تنفيذ عمليات ضد إسرائيل انطلاقا من الأراضي المصرية -حسب الصحيفة- وذلك بسبب الفوضى السائدة في سيناء، وعدم قدرة النظام المصري الانتقالي من فرض سيطرته على ما يجري في المنطقة -والكلام لا يزال للصحيفة الإسرائيلية- خاصة بعد العملية التي وقعت على الطريق رقم 12 بالقرب من إيلات في منتصف شهر أغسطس الماضي، والتي أسفرت عن مقتل ثمانية إسرائيليين. وبالرغم من زيادة حجم القوات الإسرائيلية على طول الحدود المصرية بشكل ملحوظ منذ هذه العملية؛ فإن الجيش الإسرائيلي يعتزم خلال العام المقبل مضاعفة حجم القوات المتمركزة على طول هذه الحدود إلى أن يتم استكمال الجدار الفاصل الحدودي الذي سينتهي العمل به في نهاية 2012.
أما على الحدود الإسرائيلية-السورية فيرى الجيش الإسرائيلي أنه يجب أيضا زيادة حجم القوات الإسرائيلية المتمركزة هناك خلال العام المقبل، ولكن ليس بشكل كبير مثلما سيحدث على الحدود المصرية؛ لأن الخطر المحدق من تلك الحدود يقل بكثير من الخطر المحدق من الحدود المصرية. أما فيما يتعلّق بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ فقد قام الجيش الإسرائيلي بزيادة حجم قواته داخل الضفة الغربية قبيل شهر سبتمبر الماضي؛ تحسُّبا لوقوع اضطرابات على خلفية تقديم طلب العضوية الكاملة لفلسطين في الأممالمتحدة، والآن بعد زوال الخطر تم خفض القوات هناك، لكن رغم ذلك تعتزم إسرائيل في العام المقبل زيادة قواتها هناك مرة أخرى، وتعزيز قواتها المتمركزة على حدود قطاع غزة؛ تحسّبا لوقوع أي تصعيد قد يشكّل عبئا على القوات الإسرائيلية النظامية التي ستكون مُكلّفة في العام المقبل بمهام قتالية؛ ربما في إشارة إلى احتمالية شن هجوم ضد إيران. هذا وتشير صحيفة هآرتس الإسرائيلية إلى أن هذه الخطوة حصلت على تصديق من لجنة الخارجية والأمن بالكنيست الإسرائيلية، بعد مناقشات بين شعبة القوى البشرية بهيئة الأركان وبين اللجنة البرلمانية، ولكن من غير الواضح حتى الآن كيف سيتم توفير الاعتمادات المالية لعملية تعبئة الاحتياط هذه، في ظلّ رغبة بنيامين نتنياهو -رئيس الوزراء الإسرائيلي- استقطاع ثلاثة مليارات شيكل من الميزانية العسكرية الإسرائيلية؛ تنفيذا لتوصيات تقرير لجنة "ترختنبرج".
