قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، إن الجيش الإسرائيلي، يخطط لتجنيد قوات الاحتياط بهدف زيادة قواته المرابطة على الحدود المصرية، خلال العام القادم، بدعوى زيادة التهديدات الصادرة من سيناء. وذكرت الصحيفة، أن الجيش يخطط لزيادة تصل إلى 20% في قوات الجيش العاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة وعلى طول الحدود، مقارنة بالعام الماضي.
وترى هيئة أركان الجيش الإسرائيلي أن تزايد أعباء المهام الأمنية في الوقت الحالي، تتطلب زيادة وحدات الاحتياط، التي قرر الجيش استدعاء 10% منها بشكل استثنائي.
وتبرر تغيير مخططاتها بالتغييرات التي تجري على الحدود، وعلى رأسها الحدود مع مصر في سيناء.
وأوضحت الصحيفة أن الشهور الأخيرة شهدت زيادة واضحة في محاولات تنفيذ عمليات عبر الحدود المصرية ضد أهداف إسرائيلية، 'على خلفية الفوضى السائدة في سيناء، وعدم قدرة السلطات المصرية على السيطرة على مجريات الأمور'، على حد تعبيرها.
وقالت :'إن قيادة كتيبة، تابعة للواء سلاح المشاة بالجيش الإسرائيلي 'ناحال'، تتمركز الآن على الحدود المصرية، وتمت زيادة القوات المرابطة هناك بشكل واضح تماماً'.
وتشير تقديرات الجيش الإسرائيلي إلى أنه ستكون هناك حاجة لنشر قوات على الحدود المصرية لمدة سنة على الأقل، إلى حين استكمال بناء الجدار الحدودي العازل هناك، والمقرر أن ينتهي عام 2012.
وأكدت الصحيفة الإسرائيلية أنه تمت زيادة القوات الإسرائيلية المرابطة على الحدود السورية في هضبة الجولان المحتلة أيضاً، ولكن بمستويات أقل كثيراً، منذ محاولة متظاهرين سوريين وفلسطينيين في عبور الحدود في شهري مايو ويونيو الماضيين.
وأضافت أن الجيش الإسرائيلي عزز قواته أيضاً في الضفة الغربية، في إطار الاستعداد لأي تصعيد يرافق تقدم فلسطين بطلب العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، و«رغم خفض حجم القوات اليوم إلا أن هيئة الأركان الإسرائيلية تضع في اعتبارها إمكانية حدوث تصعيد وإعادة تعزيز القوات في الضفة وعلى طول الحدود مع قطاع غزة في عام 2012».
وأشارت هآرتس، إلى أن استدعاء الاحتياط أيضا ستكون له تداعيات اقتصادية، يبحثها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع قادة الجيش الإسرائيلي، في ظل تخفيض ميزانية الجيش بنحو 3 مليارات شيكل في العام القادم.
