قال ناشطون حقوقيون سوريون إن 15 شخصا على الأقل قتلوا برصاص قوات الأمن، فيما يتواصل القصف العنيف لمدينة حمص لليوم الثاني على التوالي؛ على الرغم من موافقة الحكومة السورية على مبادرة جامعة الدول العربية لوقف العنف وسحب الجيش من المدن السورية. وأفاد الناشطون بسقوط القتلى خلال تظاهرات "الله أكبر" التي خرجت في العديد المدن السورية؛ تلبية لدعوة المعارضة التي تشكك في التزام دمشق ببنود المبادرة العربية؛ وفقا ل BBC. وذكر المصدر السوري لحقوق الإنسان أن القتلى سقطوا من مدينة حمص، وحماة، وريف دمشق، وريف درعا. وأوضح المصدر أن شخصين -أحدهما عسكري منشق- قُتلا إثر إطلاق الرصاص عليهما من قِبل المخابرات العسكرية في منطقة تل شهاب على الحدود الأردنية السورية؛ إثر محاولتهما الفرار إلى الأردن. كما قتل خمسة أشخاص من بينهم امرأة في حمص؛ أحد معاقل حركة الاحتجاج الشعبي ضد الرئيس السوري بشار الأسد. ووفقا للمصدر السوري؛ فقد قتل متظاهر وأصيب خمسة آخرون في كناكر بريف دمشق برصاص قوات الأمن، التي حاولت تفريق التظاهرة. وفي المقابل نفت السلطات السورية الرسمية سقوط أي قتلى في المحافظات السورية، ولكنها عادت وأكدت مقتل شرطي في كناكر بريف دمشق برصاص مجموعة مسلحة، وأسفر الاشتباك عن مقتل أحد المسلحين. من جهته نفى عاطف النداف -محافظ طرطوس- ما بثته القنوات التلفزيونية الفضائية عن قيام حملة اعتقالات في مدينة بانياس. وأكد المحافظ أن هذه الأنباء عارية تماما من الصحة، وأنه لم يتم اعتقال أي مواطن في المدينة التي تشهد حالة من الاستقرار والهدوء؛ على حد قوله. من ناحية أخرى أعلنت وزارة الداخلية السورية اليوم (الجمعة) إعطاء مهلة لمدة أسبوع لحاملي السلاح؛ اعتبارا من غد لتسليم أنفسهم وأسلحتهم مقابل العفو عنهم. وجاء في بيان رسمي أن وزارة الداخلية تدعو المواطنين ممن حملوا السلاح، أو باعوه، أو قاموا بتوزيعه، أو نقله، أو شرائه، أو تمويل شرائه، ولم يرتكبوا جرم القتل؛ إلى تسليم أنفسهم وأسلحتهم إلى أقرب مركز للشرطة في منطقتهم، وسيصار إلى تركهم فورا خلال الفترة من يوم السبت الموافق 5 نوفمبر وحتى يوم السبت الموافق 12 نوفمبر، وذلك بمثابة عفو عام عنهم". وأضاف البيان: "أن ذلك يأتي انطلاقا من حرص الدولة على مواطنيها، وإفساحا في المجال أمام المضللين والمتورطين في حمل السلاح، وحرصا على الأمن والنظام العام، وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك". في غضون ذلك قال زعماء للمعارضة إن رد القوات السورية على الاحتجاجات المناهضة للحكومة بعد صلاة الجمعة؛ تعد اختبارا لاتفاق الرئيس بشار الأسد مع جامعة الدول العربية لوقف العنف وبدء محادثات مع المحتجين. وتتهم المعارضة الحكومة السورية بأنها وافقت على الخطة العربية "لكسب بعض من الوقت". ووافقت سوريا يوم الأربعاء الماضي على خطة وضعتها جامعة الدول العربية لسحب الجيش من المدن، والإفراج عن السجناء السياسيين، وإجراء محادثات مع زعماء المعارضة. وتتعرض سوريا لضغوط متزايدة من الخارج؛ لوقف حملة قمع الاحتجاجات المستمرة منذ سبعة أشهر، والتي تطالب بالإصلاحات السياسية، وتنحي الرئيس الأسد. وتقول الأممالمتحدة إن الحملة أسفرت عن سقوط أكثر من ثلاثة آلاف قتيل. ونقلت مصادر محلية أن المشفى الوطني في حمص تسلم خلال ال48 ساعة الأخيرة أكثر من مائة جثة من المدنيين، الأمر الذي لم تؤكده المصادر الحكومية. ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن شاهد عيان في حمص قوله إنه شاهد عشرات من جثث المدنيين في المستشفى الوطني الذي تسيطر عليه قوات الأمن. وأضاف الشاهد: "كانوا جميعا رجالا بهم إصابات ناجمة عن طلقات رصاص". وفي المقابل ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية في تقرير لها أن سكان حمص يدينون بشدة الأعمال التي ينفذها إرهابيون مسلحون وفقا لأجندة أجنبية لزعزعة استقرار سوريا. وأضافت الوكالة أن 13 جنديا سوريا قتلوا أمس على أيدي جماعات مسلحة في حمص، وحماة، ومحافظة أدلب.
