صرّح الدكتور محمد بديع -مرشد جماعة الإخوان المسلمين- بأن مَن يقف خلف أحداث ماسبيرو هم فلول الحزب الوطني؛ حيث أكّد بديع أن فلول الوطني قد هددوا في وقت سابق من الأسبوع الماضي ب"إحراق مصر" في حالة صدور قانون بعزل أعضاء الحزب الوطني المنحل سياسيا وتطبيق قانون الغدر. مؤكّدا أن هذه التهديدات خرجت خلال مؤتمر نجع حمادي الذي عقده حزب الحرية الذي يضمّ أغلب أعضاء الحزب الوطني السابق، والذي يعتبره الكثير من المراقبين النسخة الجديدة من الحزب الوطني. وأوضح بديع أن المؤتمر قد أكّد أن للصعيد حسابات أخرى في الانتخابات، مفسّرا ذلك بأن فلول الوطني كان يجب أن يسعوا للتحرّك قبل بدء الانتخابات متعللين بخصوصية الصعيد، وتساءل مرشد الإخوان: "لماذا لم يتخذ أي إجراء ضد هؤلاء؟!!". جاء ذلك في مقابلة لبديع مع وكالة الأنباء الألمانية، وقد تطرّق اللقاء لكفاءة حكومة د. عصام شرف، وقد أكّد المرشد أنه لا يحمّل حكومة شرف المسئولية، ولا يطالب بإقالتها مثلما تفعل بعض الأصوات الآن. موضّحا أن حكومة شرف مجرّد حكومة انتقالية، مُشبّها إياها بسفينة تشدّ الوطن بالحبال، وأنها ليس في مقدرتها فعل ما هو أكثر من ذلك، متهما مَن ينتقدونها بأنهم لا يمكن أن يفعلوا أفضل مما فعلت لو كانوا في موضعها. ورفض بديع ما يطرحه البعض من أن أحداث ماسبيرو تشكّل محاولة لنشر الفوضى في البلاد، وهو ما قد يُؤدّي إلى بقاء المجلس العسكري في سدة الحكم لفترة أطول، أو التمسّك بها للأبد. وقال المرشد: "هذه التخوّفات والشائعات تتردّد منذ فترة طويلة، ونحن قلنا للمجلس العسكري لك عندنا ثلاثة مواقف: إذا أصبت فسنقول لك أصبت وأحسنت، وإذا أخطأت سنقول لك أخطأت والصواب هو كذا.. وعندما تبطئ سنقول لك أيضا أبطأت". وأضاف: "ونحن نرى أن هناك تباطؤا لم يكن له لزوم، وكان لا بد من الإسراع في هذه الإجراءات بدرجة ما، لكني لا أعتقد أن أحداث ماسبيرو كما تطرح هي محاولة لتمسّك المجلس العسكري بالسُّلطة، ولو كان هناك تمسّك بالسلطة كما يطرح لظهرت شواهد أخرى يبدأ الإعداد لها من شهور طويلة ولا يكون الوضع بهذا الشكل الذي نراه الآن". وأقرّ بديع أن الإخوان لن يقبلوا برئيس عسكري أو ذي خلفية عسكرية حتى لو ترك الخدمة وارتدى الزي المدني، موضّحا أن الرؤساء السابقين كانوا ممن خلعوا الزي العسكري.
