اتهم الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، "فلول الحزب الوطني" بالوقوف وراء أحداث ماسبيرو، لافتا إلى "تهديد علني" صدر عن بعض أعضاء الحزب الوطني المنحل ب "إحراق مصر إذا ما صدر قرار بعزلهم سياسيا". كان نحو ثلاثين شخصًا من أعضاء الحزب الوطني "المنحل" بصعيد مصر، ومحافظات أخرى هددوا خلال مؤتمر نظمه حزب "الحرية" الخميس الماضي، تحت عنوان "اتقوا شر الصعيد إذا غضب" بمدينة نجع حمادى بمحافظة قنا، شارك فيه قرابة ستة آلاف مواطن، بقطع الطرق واحتلال أقسام الشرطة "في حال تطبيق قانون "الغدر"، الذي يهدف إلى حرمان أعضاء وقيادات الحزب الوطنى من ممارسة الحياة السياسية.
وردًا علي تساؤل عن المسئول عن اشتعال الأحداث، قال بديع في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "بوضوح هم فلول الوطني.. هم من يقفون وراء هذا الحادث.. أنا لا أقول هذا من عندي.. بل هم، قبل أيام قليلة أحسوا أن الانتخابات مقبلة وأن الشعب المصري كله يرفضهم ويلفظهم، ويرفض أن يتم ترشيحهم ويطالب بتطبيق قانون الغدر والعزل السياسي ضدهم، وهو أمر طالبنا به مرات عدة ولم يستجب أحد له.. هم هددوا بحرق مصر، هذا حدث وأعلن وكان لابد من اتخاذ موقف تجاه من أعلن هذا وقد بدأ في تنفيذه".
وقال:"لابد أن نصبر قليلا.. وعندما يكون هناك برلمان منتخب يراقب الوزراء وحكومة منتخبة من الشعب ستضع بالتأكيد خطة طويلة لحل المشكلات جميعا.. لكن لا مانع من الآن أن يكون هناك ديوان مظالم يتم التقدم إليه.. والكنيسة تتقدم بالمطالب التي ترى أنها أجحفت في السنوات الماضية وكل الجهات التي لها مطالب تتقدم إليها ويكون هناك جدول زمني للحل".
ورفض بديع ما طالبت به بعض القوي السياسية من إقالة حكومة الدكتور عصام شرف علي خلفية أحداث ماسبيرو، موضحًا أن "حكومة شرف حكومة انتقالية" وهي أشبه بسفينة تجر الوطن بواسطة حبل.. لأن الآلات لا تعمل.. ومن ثم نجدها تتعب كثيرًا دون أن يكون هناك ناتج ملموس والحل في وجود برلمان منتخب يراقب الحكومة وخططها في حل الأزمات".
وتابع "أي واحد من هؤلاء المتحدثين السياسيين الموجودين حاليًا كان في موضع هذه الحكومة الانتقالية.. لم يكن ليستطيع أن يفعل أكثر من هذا.. فمن غير المعقول أن تحل حكومة انتقالية لتسيير الأعمال كل المشكلات في شهور قليلة.. لكن وفي نفس الوقت أقول إنه بالطبع كان لابد من وجود حسم حقيقي لبعض القضايا ولكن.. الرفق بالحكومة لأنها انتقالية.. وتلك هي طبيعة أي حكومة انتقالية بالعالم".
وحول تقييمه لما يردده البعض من أن قوات الجيش قد لجأت للقوة لفض "مظاهرة سلمية" للأقباط، رغم أنه كان بالإمكان احتواء المظاهرة، أجاب بديع، "ليست المظاهرة فحسب.. أنا كنت أتمني أن تحتوي القضية الأصلية منذ وقت مبكر جدًا طبقا للمثل القائل "درهم وقاية ولا قنطار علاج"، فأنا كنت أتمني لوكنا دفعنا درهم وقاية هناك بأسوان أو حتي بالمظاهرة في بدايتها وهي خارجة من منطقة شبرا بأن نرسل أشخاصا للمتظاهرين هناك للتحاور معهم.. دون انتظار إلى أن تصل لماسبيرو ليبدأ التعامل معها هناك".
وتابع "أما العنف فهو متبادل ولا يمكن أن نحكم عليه الآن.. وهناك شهادات بأن عناصر خارجة عن الجيش والشرطة والأقباط هي من أطلقت الرصاص من فوق أسطح العمارات وكانت تصطاد وتقنص الناس بالرصاص".
وأردف " أما مشهد دهس المدرعة للمتظاهرين الأقباط، فهذا يحتاج أن نري تحقيقا فيمن فعله.. والطب الشرعي عندنا يستطيع أن يحدد ما إذا كانت هذه المدرعة دهست أم لا.. بوسائل علمية".
ورفض بديع ما يطرحه البعض من أن أحداث ماسبيرو تشكل محاولة لنشر الفوضي في البلاد وهو ما قد يؤدي لبقاء المجلس العسكري في سدة الحكم لفترة أطول، أو التمسك بها للأبد. وقال المرشد: "هذه التخوفات والشائعات تتردد منذ فترة طويلة، ونحن قلنا للمجلس العسكري لك عندنا ثلاثة مواقف: إذا أصبت فسنقول لك أصبت وأحسنت، وإذا أخطأت، سنقول لك أخطأت والصواب هو كذا.. وعندما تبطيء، سنقول لك أيضا أبطأت".
وأضاف "ونحن نرى أن هناك تباطؤا لم يكن له لزوم.. وكان لابد من الإسراع في هذه الإجراءات بدرجة ما... لكني لا أعتقد أن أحداث ماسبيرو كما تطرح هي محاولة لتمسك المجلس العسكري بالسلطة ولو كان هناك تمسك بالسلطة كما يطرح، لظهرت شواهد أخري يبدأ الإعداد لها من شهور طويلة ولا يكون الوضع بهذا الشكل الذي نراه الآن".
وفي شأن تقييمه لتصريحات المجلس العسكري التي وعد خلالها بعدم الدفع بمرشح عسكري للرئاسة، ومدي قبول الإخوان برئيس من خلفية عسكرية حتي وأن خلع زيه العسكري، أجاب بديع " نحن نؤكد علي هذا الوعد ونرجو أن يفي المشير بعهده مع ربه ومع نفسه ومع شعبه.. لن نقبل أبدا برئيس عسكري مرة أخري حتي لو خلع زيه الرسمي.. فالرؤساء السابقون كانوا من الخالعين للزي العسكري".
وتابع بديع " لذا نقول هذا ليس دورهم.. دور الجيش علي الحدود مع عدو واحد للأمة العربية والإسلامية.. لا أن يتورط في أحداث مثل أحداث ماسبيرو.. فالجيش لا يجب أن يورط في مثل هذه الأمور.. تلك مسئولية شرطة وطنية ومجالس شعبية ومحلية ولجان شعبية".
وأكد بديع أن "نسبة ترشح الإخوان لمقاعد البرلمان لن تزيد عن 50% بأي حال من الأحوال "موضحا أن تلك النسبة تضم الأعضاء الذين سيرشحون من قبل الذراع السياسي للجماعة "حزب الحرية والعدالة" ومن قبل أعضاء الجماعة من غير المنتمين للحزب.
وأكد "الإجمالي إننا سندفع بمرشحين علي نسبة تترواح بين 45 و50%..والحزب ينسق بين أعضائه وأعضاء الجماعة.. لأنه من سيدير العملية الانتخابية بأكملها". كما أكد رفضه القبول برقابة دولية علي الانتخابات، وقال " لا أقبل برقابة دولية ولا إشراف دولي.. لأن هذا يعني أننا نحن تحت أمرهم ورقابتهم.. أما المتابعة الدولية فأهلا وسهلا بها.. يأتون ويتابعون ويرصدون ويسجلون ويعلنون".
