أكّد عصام شرف -رئيس مجلس الوزراء- أن حجم التبادل التجاري بين مصر وإثيوبيا لا يتناسب مع الإمكانيات المتوفرة لدى البلدين. وأضاف شرف -خلال المنتدى الثالث لمجلس الأعمال المصري الإثيوبي المنعقد اليوم (السبت)- أن مستوى الأداء المتبادل بين البلدين يعتمد على الرغبة وتفهم الأدوار والإمكانيات، وأن إثيوبيا بها الأصول اللازمة والاستعدات الكافية، وتفهم الدور الاقتصادي لتوفير الاستثمارات الازمة. وأشار إلى أن التطور الحالي الذي يشهده البلَدان لا يتناسب مع الإمكانيات المتوفرة لديهما؛ حيث تُعد قارة إفريقيا غنية بالثروات الطبيعية، مضيفا أن التشاور سيؤدي إلى وجود علاقات مختلفة لتحول من ضيق المشكلة إلى رحابة التنمية، وقد تمّ التعهد على هذه الرحابة وفعالية العلاقات وتحويلها إلى المستوى المناسب من قِبل رجال الأعمال. ومن جانبه قال ميلس زيناوي -رئيس وزراء إثيوبيا- إن قطاع الأعمال يتفهم أن الحياة مكان لجمع المكاسب ووجود إيجابيات لهم، ويحدث ذلك أيضا على الصعيد السياسي، مشيرا إلى أن العمل الصحيح هو الذي يعتمد على المنفعة المشتركة بين كل الأطراف، ورجال الأعمال هم الذين يقودون الطريق قبل الحكومة رغم أنه لا يستطيع فعل كل شيء دون دعم الحكومة، مؤكّدا ضرورة إنهاء سحابة الشك التي تحدّ من الأعمال المشتركة، ولا بد من الاتفاق على إنهاء كل المعوقات التي تحول بين البلدين. وطالب زيناوي رجال الأعمال بالمضي قُدما إلى الأمام؛ لتوطيد العلاقات الجيدة بين البلدين. بدورها أعلنت فايزة أبو النجا -وزير التخطيط والتعاون الدولي- أنه قد تمّ استكمال إطار التعاون القانوني بين البلدين لإلغاء الازدواج الضريبي، وحماية الاستثمارات، وإنشاء صندوق النيل للاستثمار. وأضافت أن مجالات التشييد والبناء والطاقة واللحوم تُعد مجالات حيوية للاستثمار بين البلدين؛ حيث بلغت نحو ملياري دولار، وذلك بعد زيارة الدكتور عصام شرف لإثيوبيا؛ حيث قام بفتح صفحة جديدة لا تقتصر بها العلاقات بين البلدين على مجال النيل فقط، بل سوف تمتد لكل المجالات التي تحقق مصالح مشتركة للطرفين لدعم مجال النيل. ومن جانب آخر قال أيمن عيسى -رئيس مجلس الأعمال المصري الإثيوبي- إن عدد الشركات المصرية المستثمرة في إثيوبيا ارتفع من 23 شركة عام 2009 إلى 114 شركة حتى الآن، وبلغ التبادل التجاري بين البلدين 300 مليون دولار مقابل 100 مليون دولار خلال السنوات الماضية، وارتفعت الاستثمارات المصرية بإثيوبيا إلى نحو مليار ونصف المليار دولار، بينما بلغ عدد الشركات الإثيوبية المستثمرة في مصر سبع شركات حتى الآن مقابل شركتين عام 2009. وأضاف أن هناك المزيد من الاستثمارات المتوقع حدوثها خلال الفترة القادمة لامتلاك البلدين البيئة المناسبة للاستثمار، بالإضافة إلى الدور الاجتماعي لرأس المال وهو السبب الأول لنجاح الأعمال المشتركة. وأعلن عيسى أن المجلس بصدد الانتهاء من توقيع بروتوكول تعاون مع مستشفى سرطان الأطفال لعلاج أطفال إثيوبيا في مصر مجانا، وتوفير الكفاءات والكوادر اللازمة لذلك. وصرّح هاني قسيس -أمين عام مجلس الأعمال المصري الإثيوبي- للوكالة أن بعض الشركات المصرية تعاني من صعوبة توفير العُملة الإثيوبية اللازمة للتبادل بين البلدين؛ لصعوبة الحد الائتماني للبنوك المصرية والتعامل مع إثيوبيا، وعدم قدرة الشركات الصغيرة دخول السوق الإثيوبي لضعف السيولة؛ حيث إن التجارة هي التي تؤدي للاستثمار، مؤكّدا أن قطاع الزراعة يشهد ضعفا كبيرا رغم توافر البيئة المناسبة لذلك. ومن جانبه صرّح سيد عبد العزيز -رجل أعمال- بأن التعاون بين مصر وإثيوبيا لا بد أن يمتد إلى قطاع الدواجن؛ حيث تُعد إثيوبيا ذات بيئة خصبة لتوفير العلف ومزارع الدواجن بأسعار أقل من الأسعار المتداولة حاليا؛ لقربها من مصر. يُذكر أن رئيس وزراء إثيوبيا ميلس زيناوي غادر القاهرة مساء اليوم؛ بعد زيارة رسمية لمصر استغرقت يومين.
