بدأت جماعة الإخوان المسلمين في إعداد ملف ما وصفته "تجاوزات" العملية الانتخابية؛ بداية من منع المرشحين من تقديم أوراق ترشيحهم، وانتهاء بعدم تنفيذ أحكام القضاء الصادرة بوقف وبطلان الانتخابات في دوائر عدة؛ للتقدم به للقضاء، ومن ثم إحالته للمحكمة الدستورية العليا. وقال صبحي صالح -عضو الكتلة البرلمانية السابق- إنه سيتقدم للمحكمة بطعن على النتيجة النهائية للانتخابات، موضحا أنه سيتقدم بوقائع قانونية محددة تستند على نصوص قانونية تطعن في دستورية الانتخابات، مشددا على أن المجلس الجديد غير دستوري. وقال صالح إن هناك نصوصا قانونية تؤكد أن عدم تنفيذ أحكام القضاء الإداري ببطلان الانتخابات يعدّ جريمة بنصّ الدستور والقانون، مؤكدا استمرار الجماعة في النضال الدستوري حتى إبطال المجلس القادم، لا سيما مع توالي أحكام بطلان المجلس. من جهته استنكر محمد بديع -مرشد الجماعة- موقف المتحدثين عن نزاهة الانتخابات، رغم "كمّ دلائل التزوير التي كشفت النظام الحاكم". وأشار بديع خلال لقائه بنواب الكتلة البرلمانية للإخوان مساء أمس الأول، إلى أن مفهوم السياسة عند الحزب الوطني "غش وخداع وكذب والانتخابات عنده تزوير وتزييف"، أما السياسة عند الإخوان فهي قيم ووفاء وأخلاق ونهضة ورفض ثابت للتزوير. وأضاف بديع: "هناك مكاسب عديدة للإخوان من خوض الانتخابات؛ أهمها ما تم عرضه من كشف دلائل الظلم والفساد والتزوير، التي يقوم بها الحزب الحاكم، والمدعومة بأكثر من 30 أسطوانة توضّحها". عن الشروق