القاهرة:- تعمل جماعة الإخوان المسلمين على إعداد ملف يشمل "تجاوزات" العملية الانتخابية منذ منع المرشحين من تقديم أوراق ترشيحهم وانتهاء بعدم تنفيذ أحكام القضاء الصادرة بوقف وبطلان الانتخابات فى العديد من الدوائر، على أن يتم التقدم به إلى المحكمة الدستورية العليا. ومن جانبه أعلن صبحى صالح عضو الكتلة البرلمانية السابق أنه سيتقدم للمحكمة بطعن على النتيجة النهائية للانتخابات، موضحا انه سيتقدم بوقائع قانونية محددة تستند على نصوص قانونية تطعن فى دستورية الانتخابات، مشددا على أن المجلس الجديد غير دستورى. وقال صالح إن هناك نصوصا قانونية تؤكد أن عدم تنفيذ أحكام القضاء الإدارى ببطلان الانتخابات يعد جريمة بنص الدستور والقانون، مؤكدا استمرار الجماعة فى النضال الدستورى حتى إبطال المجلس القادم، لا سيما مع توالى أحكام بطلان المجلس. من جهته استنكر مرشد الجماعة محمد بديع موقف المتحدثين عن نزاهة الانتخابات، رغم "كم دلائل التزوير التى كشفت النظام الحاكم فى إشارة واضحة إلى مزاعم الحكومة المصرية عن نزاهة الانتخابات" بحسب تعبيره. وأشار بديع خلال لقائه بنواب الكتلة البرلمانية للإخوان مساء أمس الأول إلى أن مفهوم السياسة عند الحزب الوطنى "غش وخداع وكذب والانتخابات عنده تزوير وتزييف". أما السياسة عند الإخوان فهى قيم ووفاء وأخلاق ونهضة ورفض ثابت للتزوير. وقال بديع: "هناك مكاسب عديدة للإخوان من خوض الانتخابات، أهمها ما تم عرضه من كشف دلائل الظلم والفساد والتزوير، التى يقوم بها الحزب الحاكم والمدعومة بأكثر من 30 أسطوانة توضحها". من جهة أخرى قال سكرتير عام مساعد حزب الوفد حسين منصور إنه بالرغم من أن هناك اتجاها غالبا ينادى بفصل المخالفين لقرار الحزب فإن هناك أصواتا تطالب بالاكتفاء بعقوبة التجميد فقط بحجة أن القدر هو الذى وضع المخالفين فى هذا الموقف، وأن "المجمد" فى حكم "المفصول". إلا أن منصور الذى رجح احتمال اختيار عقوبة "الفصل" أكد فى المقابل أنه "فى كل الأحوال الوفد يعد خطابا لإرساله إلى مجلس الشعب فى الأيام القليلة المقبلة يفيد بعدم وجود هيئة برلمانية للحزب بالمجلس". وهناك 6 أعضاء من حزب الوفد نجحوا فى الجولتين الأولى والثانية من انتخابات مجلس الشعب هم سفير نور ومسعد المليجى وعاطف الأشمونى وطارق سباق ومحمد المالكى وماجدة النويشى، ولا يبدى أى منهم استعدادا للاستقالة من المجلس. وكشف سكرتير عام مساعد الحزب أن كلا من اجتماع المكتب التنفيذى والهيئة العليا سيبحثان كيفية تجميع لجان الحزب بالمحافظات حول العمل من أجل إتاحة حق الانتخاب الحر المباشر للشعب بعدما شهدته انتخابات الشعب الماضية من تزوير لإرادته، ومناقشة كيفية تعميق فكرة البرلمان الموازى. ويناقش المكتب التنفيذى بحسب جدول أعماله الذى أطلعت "الشروق" على نسخة منه "خطة تطوير المنظومة الإعلامية للحزب لمواكبة متطلبات المرحلة المقبلة والوفاء بمسئوليات الحزب فى التواصل الفعال مع جماهير الشعب وأعضائه المهتمين بالشأن العام. كما تناقش الهيئة العليا، التى تعتبر أعلى سلطة فى الحزب بعد الجمعية العمومية، "الآليات السياسية والقانونية لملاحقة ما شاب انتخابات مجلس الشعب من أعمال التزوير وتسويد بطاقات التصويت والعنف والبلطجة وإثبات بطلان الانتخابات ومجلس الشعب الناتج عنها"، كما يتضمن "بحث استراتيجية الحزب وخطة عمله خلال المرحلة المقبلة".
