قرّرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، في جلستها المنعقدة اليوم (الإثنين)، إحالة الطعن المقام مِن ممدوح عباس -رئيس نادي الزمالك السابق- والمجلس القومي للرياضة لوقف تنفيذ وإلغاء الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري (أوّل درجة) ببطلان انتخابات النادي الأخيرة، إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في الطعن. وكان مجلس الإدارة المنحل برئاسة ممدوح عباس قد تقدَّم بطعن على الحكم الذي تحصّل عليه مرتضى منصور الرئيس السابق ببطلان انتخابات النادي الأبيض 2009، وحلّ مجلس "عباس". وأعقب طعن "ممدوح" لمجلس الدولة تقدّم المجلس القومي للرياضة برئاسة حسن صقر بطعن مماثل ومساند للطعن السابق. وقال الطاعنان: "إن حكم القضاء الإداري خالف صحيح القانون، وقام على أسباب غير صحيحة وخالف الثابت بالأوراق؛ حيث عول على المخالفات التي حدثت في 4 صناديق اقتراع بصورة مطلقة دون أن يُبيّن مدى تأثير ذلك على نتيجة الانتخابات الإجمالية". وأشار الطاعنان إلى أن الصناديق الأربعة التي قال القضاء الإداري "إن مخالفات قد شابتها"، لم تكن لتُؤثّر في النتيجة النهائية للانتخابات وعلى فوز "عباس" وخسارة مرتضى منصور، الذي حصل على حكم البطلان. وأضاف في الطعن: "حكم القضاء الإداري لم يلتفت إلى ما خلصت إليه اللجنة القضائية المشكّلة التي راجعت 100 صندوق حوت كل أوراق العملية الانتخابية، واستظهرت صحة 96 صندوقاً ووجدت المخالفات في 4 صناديق فقط، فانتهت إلى استبعادها من النتيجة النهائية، ولم يترتّب على ذلك تغيير جوهري في نتيجة الانتخابات؛ إذ إن الفرق كان شاسعاً بعد استبعاد هذه الأصوات". وعلى صعيد متصل، أرجأت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة نظر الاستشكال المقدَّم من ممدوح عباس، ويُطالب فيه بوقف تنفيذ حُكم القضاء الإداري الصادر في ذات الشأن لحين صدور حكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا، وذلك لجلسة 25 أكتوبر الجاري، للإعلان بأصل صحيفة الدعوى. وكان المجلس القومي للرياضة قد أصدر قراراً يوم 22 سبتمبر بتعيين المستشار جلال إبراهيم رئيساً لمجلس مؤقت لنادي الزمالك؛ تنفيذاً لحكم مجلس الدولة السابق ذكره. عن وكالة أنباء الشرق الأوسط (بتصرُّف)
