قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة برئاسة المستشار حسين بركات نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الطعن المقام من ممدوح عباس رئيس نادى الزمالك السابق، والمجلس القومي للرياضة لإلغاء الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري (أول درجة) ببطلان انتخابات النادي الأخيرة وحل مجلس إدارة النادي الذي أفرزته الانتخابات، إلى دائرة الموضوع بالمحكمة لنظرها بجلسة 26 مارس المقبل. وقررت المحكمة الإدارية العليا الاثنين قبول الطعن المقدم من ممدوح عباس شكلاً، وتحديد جلسة 26 مارس القادم للنظر في الموضوع. وكان الطاعنان قد قالا في طعنهما "إن حكم القضاء الإداري خالف صحيح القانون، وقام على أسباب غير صحيحة وخالف الثابت بالأوراق، حيث عول على المخالفات التي حدثت في 4 صناديق اقتراع بصورة مطلقة دون أن يبين مدى تأثير ذلك على نتيجة الانتخابات الإجمالية". وأشار الطاعنان إلى أن الصناديق الأربعة التي قال القضاء الإداري إن مخالفات قد شابتها لم تكن لتؤثر في النتيجة النهائية للانتخابات وعلى فوز عباس وخسارة أقرب منافسيه مرتضى منصور، الذي حصل على حكم البطلان. وأكدا أن حكم القضاء الإداري لم يلتفت إلى ما خلصت إليه اللجنة القضائية المشكلة التي راجعت 100 صندوق حوت كل أوراق العملية الانتخابية، واستظهرت صحة 96 صندوقا ووجدت المخالفات في 4 صناديق فقط، فانتهت إلى استبعادها من النتيجة النهائية، ولم يترتب على ذلك تغيير جوهري في نتيجة الانتخابات، قائلين إن "الفرق ظل كبيرا بين عباس وأقرب منافسيه بعد استبعاد هذه الأصوات"، وذلك بحسب ما ورد في صحيفتي الطعن. يذكر أن تقرير هيئة مفوضي الدولة (تقرير استشاري نتائجه غير ملزمة للمحكمة) بالرأي القانوني في الطعن، أوصى بإلغاء الحكم الصادر عن القضاء الإداري الذي قضي ببطلان انتخابات نادي الزمالك، مشيرا إلى أن الانتخابات التي أسفرت عن فوز ممدوح عباس برئاسة النادي جاءت في مجملها سليمة وتتوافق وصحيح حكم القانون والقواعد المقررة في شأن إجراء الانتخابات وإعلان نتائجها.
