أ ش أ توقع محمد سلماوي -المتحدث الإعلامي باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور- أن يكون الدستور الجاري تعديله وسطا بالنسبة لعدد المواد، لافتا النظر إلى أن حجم وقدر التفاصيل التي ستدخل في الدستور مرتبط بنتيجة المناقشات وأعمال الجلسات الخاصة باللجان النوعية واللجنة العامة للجنة الخمسين. وأضاف سلماوي -في مؤتمر صحفي للصحفيين البرلمانيين اليوم (الأربعاء)- أن الظاهر العام لشكل الدستور من المناقشات الدائرة حتى الآن تشير إلى أنه لن يكون قصيرا في عدد المواد كالدستور الأمريكي ولن يكون طويلا كالبرازيلي وإنما سيكون وسطا. وحول آلية عمل لجنة الخمسين، قال سلماوي: "اللجان النوعية ستنتهي من عملها خلال 3 أسابيع تكون عندها انتهت من دراسة ومناقشة ورفع توصياتها حول المواد الدستورية ذات الصلة بعملها، ومن ثَمّ رفعها إلى اللجنة العامة التي سيكون أمامها 5 أسابيع لمناقشتها ومراجعتها واتخاذ ما يلزم حيالها". وأعرب سلماوي عن ثقته بأن أعضاء لجنة الخمسين سيتحررون من أي مؤثرات خارجية؛ لإدراكهم جيدا أنهم يمثلون الشعب في وضع دستور يليق به. وشدد سلماوي على أنه التقى مجموعة من ممثلي المصريين بالخارج اليوم وسيواصل هذه اللقاءات، مشيرا إلى أن جميع مقترحات المصريين بالخارج موضع ترحيب وتقدير. من جانبه، أكد علاء فاضل -ممثل منظمة من أجل مصر في سويسرا- أنه تقدم ببعض المقترحات في أثناء اجتماعه مع المتحدث الإعلامي باسم لجنة الخمسين، من بينها تفعيل دور المصريين بالخارج من خلال الانتخابات والتصويت، ووضع آليات لمحاسبة رئيس الجمهورية وأعضاء البرلمان، وتوفير حماية لحقوق المصريين بالخارج. كان المستشار عدلي منصور -رئيس الجمهورية المؤقت- قد أصدر قرارا بتشكيل لجنة الخمسين لإعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية على دستور 2012.