توقع محمد سلماوي المتحدث الإعلامي باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أن يكون الدستور المصري الجاري تعديله وسطاً بالنسبة لعدد المواد، لافتا إلى أن حجم وقدر التفاصيل التي ستدخل في الدستور مرتبط بنتيجة المناقشات وأعمال الجلسات الخاصة باللجان النوعية واللجنة العامة للجنة الخمسين. وأضاف سلماوي، في مؤتمر للصحفيين البرلمانيين عقب لقائه بممثلين عن الجاليات المصرية بالخارج، أن الظاهر العام لشكل الدستور من المناقشات الدائرة حتى الآن تشير إلى أنه لن يكون قصيرا في عدد المواد كالدستور الأمريكي ولن يكون طويلا كالبرازيلي وإنما سيكون وسطا. وحول آلية عمل لجنة الخمسين، أوضح سلماوي أن اللجان النوعية ستنتهي من عملها خلال ثلاثة أسابيع تكون عندها انتهت من دراسة ومناقشة ورفع توصياتها حول المواد الدستورية ذات الصلة بعملها، ومن ثم رفعها إلى اللجنة العامة التي سيكون أمامها خمسة أسابيع لمناقشتها ومراجعتها واتخاذ ما يلزم حيالها. وأعرب سلماوي عن ثقته في أن أعضاء لجنة الخمسين سيتحررون من أية مؤثرات خارجية، لإدراكهم جيدا أنهم يمثلون الشعب في وضع دستور يليق به. وشدد سلماوي على أنه التقى بمجموعة من ممثلي المصريين بالخارج اليوم وسيواصل هذه اللقاءات، وأن جميع مقترحات المصريين بالخارج موضع ترحيب وتقدير. من جانبه، قال علاء فاضل ممثل منظمة من أجل مصر في سويسرا إنه تقدم ببعض المقترحات أثناء اجتماعه مع المتحدث الإعلامي باسم لجنة الخمسين، من بينها تفعيل دور المصريين بالخارج من خلال الانتخابات والتصويت، ووضع آليات لمحاسبة رئيس الجمهورية وأعضاء البرلمان وتوفير حماية لحقوق المصريين بالخارج.
