أسبوع جديد بانتظارنا عزيزي القارئ، حيث سيعود الاقتصاد الأمريكي في الأسبوع المقبل لإصدار بيانات وأخبار اقتصادية من العيار الثقيل، الأمر الذي سيساعدنا على الخروج بنظرة مستقبلية جيدة لما آلت إليه الأوضاع في الاقتصاد الأمريكي، وذلك من خلال إصدار الاقتصاد الأمريكي لبيانات قطاعي الصناعة والمنازل، ناهيك عن إصداره لتقرير الدخل وتقرير الوظائف، لذلك فإن الاقتصاد الأمريكي سيكون محركاً رئيساً للأسواق خلال الأسبوع القادم، علماً بأن المزيد من الضعف بادٍ على محيا الاقتصاد الأمريكي، مما يرجح فكرة إقرار الفدرالي الأمريكي لجولة ثالثة من التخفيف الكمي. بداية أسبوعنا ستكون مع تقرير الدخل، حيث من المتوقع أن يشير التقرير إلى أن الدخل الشخصي ارتفع خلال شهر تموز/يوليو بنسبة 0.3 بالمئة، كما وتشير التوقعات إلى أن إنفاق المستهلكين سيرتفع هو الآخر بنسبة 0.4% خلال الفترة ذاتها، الأمر الذي يؤكد على أن مستويات الدخل والإنفاق تشهد تحسناً متقلباً، إلا أنها لا تزال ضعيفة في الولاياتالمتحدةالأمريكية، وسط تحسن تلك المستويات بوتيرة بطيئة جداً، مما لا يساعد الاقتصاد الأمريكي بالشكل المطلوب. ولا بد لنا من الإشارة إلى أن الإنفاق يشكل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي في الولاياتالمتحدة، وبالتالي فإن ضعف معدلات الإنفاق ضمن الاقتصاد الأمريكي يقود تباطؤ معدلات النمو في البلاد، لتؤكد تلك البيانات على أن عجلة التعافي والانتعاش لا تزال تبحث عن استقرارها المفقود، وتمر بوقت لا تحسد عليه، الأمر الذي شهدناه من خلال البيانات والأخبار الاقتصادية التي صدرت مؤخراً عن الاقتصاد الأمريكي، والتي أشارت إلى أن الاقتصاد الأمريكي شهد ولا يزال يشهد تراجعاً في أنشطته الاقتصادية، وذلك في شتى قطاعات الاقتصاد، بما فيها قطاع الصناعة الأمريكي، قطاع الخدمات، إلى جانب قطاع المنازل. ومن المتوقع أن يؤكد تقرير الدخل أيضاً على أن معدلات التضخم لا تزال قابعة تحت سيطرة الفدرالي الأمريكي، وسط استقرارها نوعاً ما خلال تموز، وذلك بحسب المؤشر المفضل لدى البنك الفدرالي الأمريكي لقياس التضخم -مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي-، حيث تشير التوقعات إلى أن المؤشر الجوهري ارتفع على صعيده الشهري وبشكل طفيف ليصل إلى 0.2% خلال شهر تموز/يوليو، في حين تؤكد تلك التوقعات على أن المؤشر وعلى صعيده السنوي فسيستقر عند 1.4 بالمئة خلال الشهر ذاته. ومن الجدير بالذكر بأن البنك الفدرالي الأمريكي يتوقع بقاء معدلات التضخم تحت السيطرة خلال العامين المقبلين، على الرغم من ارتفاعها مؤخراً، نظراً لكون ضعف الأوضاع الاقتصادية خلال الوقت الراهن سيعمل على إثقال كاهل الأسعار في الولاياتالمتحدة أكثر وأكثر، وبالتالي فإن التضخم سيقبع على الأرجح تحت المستويات التي يبدأ البنك الفدرالي الأمريكي عندها بالقلق والبالغة 2 بالمئة، في حين يواصل الاقتصاد الأمريكي إظهار المزيد من الضعف، مما يرجح تدخل الفدرالي لدعم الاقتصاد. ضعف الاقتصاد الأمريكي لم يعد حكراً على ارتفاع معدلات البطالة وتشديد شروط الائتمان، إذ ظهرت مشاكل اقتصادية جديدة تتهدد الاقتصاد الأمريكي، كارتفاع المديونية، ارتفاع عجز الميزانية، الأمر الذي أفقد الولاياتالمتحدةالأمريكية تصنيفها الائتماني الأعلى في العالم مند 1917 م. كما وسيصدر عن الاقتصاد الأمريكي خلال الأسبوع المقبل أيضاً مؤشر S&P/CS المركب 20 لأسعار المنازل، كيث من المتوقع أن يظهر المؤشر بأن أسعار المنازل انخفضت خلال شهر حزيران/يونيو وذلك في عشرين مقاطعة فيدرالية، في حين تشير التوقعات إلى أن مبيعات المنازل قيد الانتظار انخفضت خلال شهر تموز/يوليو لتستقر عند القراءة الصفرية، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت ارتفاعاً بنسبة 2.4 بالمئة. ومن المتوقع أن نشهد انخفاض قراءة مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات والخاصة بشهر آب/أغسطس لتصل إلى 54.0 بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 58.8، مع العلم بأن مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات يعد مقياساً لصحة الاقتصاد، حيث تحسب قيمة المؤشر بالنظر إلى خمسة عناصر رئيسية، هي: الطلبيات الجديدة، المخزونات، مستويات الإنتاج، نقليات المزودين، بالإضافة إلى مستويات التوظيف، ومع هذا التراجع المتوقع فإن المؤشر سيؤكد على صحة الأرقام التي جاءت بها المؤشرات الأخرى، والتي أكدت بمجملها على تراجع وتيرة الأنشطة الاقتصادية في كافة قطاعات الاقتصاد الأمريكي تقريباً. وكما هو الحال في قطاع الصناعة، فإن التوقعات تؤكد على أن مستويات الثقة تراجعت خلال الشهر ذاته، وذلك بحسب مؤشر ثقة المستهلكين الأمريكي، حيث تشير التوقعات إلى أن المؤشر انخفض خلال شهر آب/أغسطس ليصل إلى 53.5 بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 59.5، مما يؤكد على أن الضعف الاقتصادي هو سيد الموقف بالنسبة للمستهلك الأمريكي، بسبب غموض مستقبل الاقتصاد الأمريكي. وفي تمام الساعة 18:00 بتوقيت غرينيتش من يوم الثلاثاء الموافق 30 من آب/أغسطس، فسنشهد صدور محضر اجتماع اللجنة الفدرالية المفتوحة، حيث كان البنك الفدرالي الأمريكي قد أبقى على أسعار الفائدة الرئيسية في الولاياتالمتحدة دون تغيير عند مستوياتها المتدنية الحالية ما بين 0.00% و 0.25%، مع الإشارة إلى أن التوقعات تشير إلى أن البنك سيعلن قريباً عن تيسير سياساته النقدية وذلك من خلال إعادة إحياء برنامج التخفيف الكمي، ومن المحتمل أن يعلن البنك نيته إغلاق مراكز سندات الخزينة وسيعيد فتحها مجدداً، وبالإضافة إلى ذلك فإنه سيعيد استثمار الأموال المحصلة من برنامج شراء الديون وشراء السندات المدعومة بالرهونات العقارية في السندات طويلة الأجل. ومن جهة أخرى فسيصدر عن الاقتصاد الأمريكي بيانات مؤشر معهد التزويد الصناعي والخاصة بشهر آب/أغسطس، حيث تشير التوقعات إلى أن المؤشر سيظهر المزيد من التراجع في أداء القطاع وأنشطته، ليصل إلى 49.3، إي أن قطاع الصناعة شهد انكماشاً واضحاً خلال آب/أغسطس، الأمر الذي يؤكد على أن قطاع الصناعة الأمريكي لا يزال يفقد المزيد من عزمه وسط ضعف مستويات ومعدلات الطلب، سواءً على الصعيد المحلي، أو حتى على الصعيد العالمي. أما قراءة مؤشر الانتاجية للقطاعات الغير زراعية والخاصة بالربع الثاني من العام الجاري 2011 فمن المتوقع أن تنخفض بنسبة 0.5 بالمئة، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت انخفاضاً بنسبة 0.3 بالمئة، في حين من المتوقع أن نشهد ارتفاع مؤشر تكلفة وحدة العمالة بنسبة 2.3% بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت ارتفاعاً بنسبة 2.2 بالمئة. وعلى الرغم من كل ما تقدم، فإن أنظار المستثمرين ستبقى مركزة على آخر أيام الأسبوع المقبل، مع بيانات قطاع العمالة الأمريكي وبالتحديد مع تقرير الوظائف الأمريكي، إلا أننا سنشهد صدور مؤشر ADP للتغير في وظائف القطاع الخاص قبيل ذلك، حيث تشير التوقعات إلى أن المؤشر سيشير إلى أن القطاع خلق حوالي 105 آلاف وظيفة جديدة فقط خلال شهر آب/أغسطس. يوم الجمعة، أهم أيام الأسبوع المقبل، سيكون مسرحاً لإعلان الاقتصاد الأمريكي عن ما آلت إليه الأمور في قطاع العمالة الأمريكي، حيث تشير التوقعات إلى أن الاقتصاد الأمريكي قد خلق 100 ألف وظيفة جديدة خلال آب/أغسطس، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 117 ألف وظيفة مضافة خلال تموز/يوليو، إلا أن معدلات البطالة تبقى التحدي الأبرز أمام مستقبل التعافي والانتعاش في الاقتصاد الأمريكي، مع الإشارة إلى أن التوقعات تؤكد على أن معدلات البطالة استقرت خلال شهر آب/أغسطس لتصل إلى 9.1% بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 9.1 بالمئة. يذكر بأن تلك المعدلات تعد مرتفعة، مع الإشارة إلى أن معدلات البطالة المرتفعة إلى جانب تشديد شروط الائتمان، والمشاكل الأخرى المحيطة بالاقتصاد الأمريكي والتي تحدثنا عنها في الأسطر القليلة السابقة تواصل إثقال كاهل الأنشطة الاقتصادية على وجه العموم في الاقتصاد الأمريكي، وما لم نرى انخفاض معدلات البطالة في الولاياتالمتحدة الأمريكي بوتيرة ملحوظة، فإن الاقتصاد الأمريكي لن يكون قادراً على النمو على المدى الطويل بشكل أو بآخر. إذن، فلا بد لنا من توقع أسبوعاً مليء بالتقلبات مرة أخرى، وفي جميع الأسواق المالية بما فيها أسواق العملات، أسواق الأسهم، إلى جانب أسواق السلع الأساسية، مع الإشارة إلى أن تأرجح الدولار الأمريكي كان عنواناً في الأسبوع الماضي، وكما أسلفنا فإننا نتوقع أسبوعاً متأرجحاً للدولار الأمريكي، وبحسب البيانات الأمريكية التي ستصدر في الأسبوع المقبل، في حين من المتوقع أن تلحق السلع الأساسية بما فيها الذهب والنفط بنفس الطريق...
