في ظل سلسلة التشاؤم المتواصلة التي لاتريد أن تنتهي حتى الآن في الاقتصاد البريطاني جاءت البيانات اليوم لتظهر ارتفاع درجة مخاطر الانخفاض التضخمي في الوقت الذي تراجع فيه مؤشر أسعار المستهلكين بشدة ليصل إلى مادون مستوى 2.0% الذي يضعه البنك البريطاني كمستوى آمن لاستقرار الأسعار ومسجلاً الأدنى له منذ ما يقرب من العامين, فيما تراجع مؤشر أسعار مبيعات التجزئة مسجلاً الأسوأ له منذ عام 1948.هذا في الوقت الذي يواجه فيه الاقتصاد البريطاني أسوأ ازمة مالية منذ الحرب العالمية الثانية. أصدر اليوم مكتب الإحصاءات القومي (ONS) مؤشر أسعار المستهلكين عن شهر يونيو/حزيران حيث سجل 0.3% متوافقا بذلك مع التوقعات ولكن أدنى من القراءة السابقة التي كانت بنسبة 0.6%, بينما على المستوى السنوي تراجع إلى 1.8% متوافقا أيضا مع التوقعات ولكن جاء بأسوأ من القراءة السابقة التي كانت بنسبة 2.2%. وبتحليل البيانات الفرعية التي صدرت مع لمؤشر نجد أن تراجع المؤشر على المستوى السنوي كان بسبب انخفاض أسعار المواد الغذائية والمشروبات الكحولية وأسعار التبغ لتسجل 4.8% من 6.7% للقراءة السابقة, وانخفضت أسعار المواد الغذائية غير المصنعة إلى 6.4% من 9.3%, بينما تراجعت أسعار الطاقة بمقدار -1.9% من -1.3%, أما على المستوى الشهري فقد تراجعت أسعار المواد الغذائية والكحوليات والتبغ بمقدار -0.3% بعد ارتفاع مقداره 1.1% بينما انخفضت أسعار المواد الغذائية غير المصنعة بمقدار -0.2% تبعت ارتفاعا ً مقداره 1.8%. بينما لم تتغير القراءة الفعلية عن التوقعات والقراءة السابقة لمؤشر أسعار المستهلكين الجوهري السنوي الذي يستثني أسعار السلع ذات التقلبات المرتفعة مثل أسعار الطاقة والمواد الغذائية حيث سجل 1.6%. وعلى الرغم من الارتفاع الطفيف للقراءة الشهرية لمؤشر أسعار المستهلكين في شهر مايوإلا أنه تراجع مرة أخرى في شهر يونيووهوما يؤكد ارتفاع مخاطر الانخفاض التضخمي نتيجة للركود الاقتصادي العالمي والذي ألقى بظلاله على الأسعار في الوقت الذي دفع فيه المنتجين إلى خفض الأسعار في محاولة لجذب المستهلكين. وترتفع درجة مخاطر الانخفاض التضخمي في الوقت الذي أصيبت فيه مستويات الطلب بالشلل والضعف وهذا ماكان إلا أحد العوامل الرئيسية وراء انخفاض الأسعار نتيجة استمرار ارتفاع معدلات البطالة ومن ثم تراجع مستويات الإنفاق والاستهلاك. توقعات البنك البريطاني أصبحت اقرب إلى التحقق بعد التراجع الذي شهده مؤشر أسعار المستهلكين السنوي, فقد توقع البنك بأن ينخفض معدل التضخم إلى ما دون المستوى الآمن بنسبة 2.0% لاستقرار الأسعار خلال العامين القادمين ليسجل 0.4% بنهاية عام 2009 و1.50% بنهاية العام القادم 2010. لذا فإن البنك لايزال مستمراً في شراء السندات والأوراق المالية من الأسواق وفقا لسياسة التخفيف الكمي بقيمة 125.0 بليون جنيه إسترليني والتي من المقرر أن ينتهي الإنفاق من هذا المبلغ في أواخر الشهر الجاري وفقا للبرنامج الزمني للخطة والتي انفق منها حتى التاسع من شهر يوليو/تموز الجاري 112055.0مليون جنيه إسترليني. وأعلن مكتب الإحصاءات القومي (ONS) عن مؤشر أسعار مبيعات التجزئة لشهر يونيو/حزيران والذي سجل 0.3% متوافقا بذلك مع التوقعات ولكن جاء بأدنى من قراءة شهر مايو/أيار التي كانت بنسبة 0.6%, بينما لم جاءت القراءة على المستوى السنوي متوافقة مع التوقعات بنسبة -1.6% لكن جاءت بأسوأ من القراءة السابقة التي كانت بنسبة -1.1%. هذا في الوقت الذي تراجعت فيه القيم الايجارية لأثنى عشر شهر إلى 1.9% من 3.0% للقراءة السابقة, بينما تراجعت أسعار المرافق إلى 8.7% من السابقة التي كانت بنسبة 11.5%. كما تم الإعلان اليوم عن مؤشر أسعار مبيعات التجزئة السنوي المستثنى منها المدفوعات العقارية لشهر يونيو والذي سجل 1.0% ليأتي بأسوأ من القراءة السابقة التي كانت بنسبة 1.6% والتوقعات التي كانت بنسبة 1.1%. وبالتالي فإن تلك البيانات التي صدرت اليوم قد تزيد من التشاؤم في البلاد خاصة مع انكماش الاقتصاد البريطاني إلى أسوأ مستوياته منذ عام 1958 عند ما انكمش في الربع الأول بنسبة 2.4%, وبالتالي فإن النظرة المستقبلية لاتزال غير واضحة في الوقت الذي عاودت فيه مخاطر الانخفاض التضخمي في تهديد تعافي الاقتصاد البريطاني.
