تعتزم وزارة المالية زيادة حجم اقتراضها من سوق ادوات الدين المحلى عبر أدواتها من أذون الخزانة والسندات الحكومية بغرض تمويل احتياجاتها الاساسية وسد عجز الموازنة العامة للدولة، لتطلب من البنوك المحلية تدبير تمويل بقيمة 19.5 مليار جنيه عبر طروحاتها خلال تعاملات الاسبوع الحالى، مقابل 17.5 مليار جنيه حجم اقتراضها من السوق المحلية فى تعاملات الاسبوع الماضى. ويتوزع هيكل مديونية وزارة المالية على اقتراض 13.5 مليار جنيه من الاذون الخزانة قصيرة الاجل موزعة بواقع اقتراض 2.5 مليار جنيه من أذون فئة 91 يوماً، و3 مليارات جنيه من أذون 182 يوماً، واقتراض 4 مليارات جنيه من اذون 273 يوماً و4 مليارات أخرى من أذون فئة 357 يوماً. بينما تنوى المالية اقتراض 6 مليارات جنيه من السندات الحكومية متوسطة وطويلة الأجل مقابل 4 مليارات جنيه اقترضتها من السندات فى تعاملات الاسبوع الماضى، ويتوزع جدول طروحات المالية على اقتراض 2.5 مليار جنيه من سندات لأجل 3 سنوات، و1.5 مليار جنيه من سندات لأجل 7 سنوات، الى جانب طرح سندات صفرية الكوبون لأجل 18 شهراً بقيمة مليارى جنيه. يأتى ذلك فى الوقت الذى سجل عائد ادوات الدين المحلى تراجعاً طفيفاً فى المزادات التى طحها البنك المركزى الاسبوع الماضى نيابة عن وزارة المالية بعد أن شهد ارتفاعاً ملحوظاً خلال تعاملات الاسبوعين الماضيين، مدعوماً بالاقبال المكثف من قبل البنوك للاكتتاب فى ادوات الدين المحلى وتحديد اذون الخزانة قصيرة الاجل لتتجاوز حجم اكتتابات البنوك فى مزاد اذون 266 يوماً نحو 15.28 مليار جنيه دفعة واحدة. وانخفض متوسط العائد على طروحات الاخيرة بنسب تراوحت بين 0.03 نقطة مئوية لأذون 182 يوماً و0.125 نقطة مئوية لاذون 91 فى المزادات التى طرحتها المالية الاسبوع الماضى، ووصل الى ربع نقطة مئوية فى سندات لأجل 10 سنوات. وانعكس انخفاض متوسط اسعار الفائدة لاذون الخزانة والسندات الحكومية خلال المزادات التى طرحتها المالية الاسبوع الماضى على أداء مؤشر المال «ALMAL IR» الذى انخفض بنحو 0.093 نقطة مئوية خلال تعاملات الاسبوع الماضى ليتراجع المؤشر - الذى يقيس متوسط اسعار الفائدة المتاحة على ادوات الدين المحلى قصيرة الأجل المتاحة داخل السوق المصرية - الى مستوى 11.214 نقطة جمعها فى تعاملات نهاية الاسبوع الماضى مقابل 11.313 نقطة جمعها من تعاملات الاسبوع قبل الماضى. وكان العائد على اذون خزانة 91 يوماً الأكثر تراجعاً بين المزادات التى طرحها البنك المركزى الاسبوع الماضى حيث انخفض بنحو 0.125 نقطة مئوية ليصل الى %11.022 مقابل %11.147 سجلها فى السابق، وخلال المزاد قدمت البنوك 147 عرضاً بقيمة تجاوزت 7 مليارات جنيه لتقبل منها المالية 57 عرضاً بقيمة 2.5 مليار جنيه وبعائد تراوح بين 10.9 و%11.05. وتلاه فى التراجع متوسط العائد على اذون خزانة فئة 266 يوماً الذى انخفض بنحو 0.119 نقطة مئوية مسجلاً %11.22 مقابل %11.339 سجلها فى السابق، وذلك وسط إقبال ملحوظ من البنوك المحلية التى قدمت 322 عرضاً بقيمة تجاوزت 15.286 مليار جنيه لتقبل منها المالية 85 عرضاً فقط بقيمة 4 مليارات جنيه وبعائد تراوح بين 11.22 و%11.15 خلال المزاد. كما تراجع العائد على اذون خزانة فئة 182 يوماً بنحو 0.035 نقطة مئوية ليصل الى مستوى 11.213 % فى المتوسط مقابل %11.248 سجلها فى السابق، واقترضت المالية 3 مليارات جنيه من 79 عرضاً من اجمالى 171 عرضاً قدمتها البنوك بقيمة 5.93 مليار جنيه وبعائد تراوح بين 11.101 و%11.237 خلال المزاد. بينما شهد مزاد اذون 357 يوماً إقبالاً مكثفاً من البنوك التى قدمت 298 عرضاً بقيمة تجاوزت 12.207 مليار جنيه لتقبل منها المالية 63 عرضاً فقط بقيمة %11.33، وبالرغم من الاقبال الملحوظ من البنوك فإن العائد سجل ارتفاعاً طفيفاً بنحو 0.013 نقطة مئوية خلال مزاد الاسبوع الماضى ليصل إلى %11.331 مقابل %11.318 سجلها فى مزادات سابقة، واقترضت المالية 4 مليارات جنيه من البنوك وبعائد تراوح بين 11.25 و%11.35. وكانت وزارة المالية قد طرحت مزاداً لأذون الخزانة الدولارية خلال تعاملات الاسبوع الماضى بقيمة 1.11 مليار دولار وذلك لسداد مستحقات سابقة على وزارة المالية، وشهد المزاد ارتفاعاً طفيفاً فى متوسط اسعار الفائدة بنحو 0.102 نقطة مئوية ليصل الى 2.23 % مقابل %2.125 سجلها فى آخر مزادات طرحتها المالية فى يناير الماضى، بينما تراوح العائد بين مستوى 2.21 و%2.25 خلال المزاد. من جهة أخرى شهدت مزادات السندات الحكومية انخفاضاً ملحوظاً فى متوسط عائدها خلال الطروحات الأخيرة التى نظمها البنك المركزى الاسبوع الماضى نيابة عن وزارة المالية، لينخفض العائد بنسب اقتربت من ربع نقطة مئوية لسندات لأجل 10 سنوات و0.113 نقطة مئوية للسندات الحكومية لأجل 5 سنوات. وشهد مزاد السندات الحكومية لأجل 5 سنوات إقبالاً ملحوظاً من البنوك التى قدمت 186 عرضاً بقيمة 4.66 مليار جنيه لتقبل منها المالية 88 عرضاً بقيمة 2.5 مليار جنيه، وسط تراجع ملحوظ فى متوسط عائدها بنحو 0.113 نقطة مئوية ليصل الى %12.337 مقابل %12.45 سجلها فى السابق، بينما تراوح العائد على العروض المقبولة بين %12.1 و%12.408، وبلغ سعر الكوبون %12.45 عند الاستحقاق. كما انخفض متوسط العائد على سندات لأجل 10 سنوات بما يقرب من ربع نقطة مئوية ليصل الى مستوى %13.916 مقابل %14.15 سجلها فى السابق، وشهد الطرح إقبالاً ملحوظاً من البنوك التى قدمت 192 عرضاً بقيمة 4.17 مليار جنيه لتقبل منها المالية 88 عرضاً بقيمة 1.5 مليار جنيه وبعائد تراوح بين 14.029 و%13.916 بينما يصل سعر الكوبون %14.15 عند الاستحقاق. من جهة أخرى قام 27 بنكاً بتوظيف نحو 85 مليار جنيه من فائض سيولتها لدى فى مزاده للودائع المربوطة الذى طرحه الاسبوع الماضى وبمتوسط فائدة %9.25. وكانت البنوك قد عرضت على البنك المركزى توظيف فائض سيولة بقيمة 151.03 مليار جنيه دفعة واحدة قبل منها المركزى 85 مليار جنيه فقط، وذلك مقابل عروض بلغت 140.8 مليار جنيه حجم عروض البنوك فى مزاد الاسبوع قبل الماضى. فيما قام 28 بنكاً باسترداد 85 مليار جنيه كانت قد اودعتها لدى المركزى فى مزاد الاسبوع قبل الماضى واستحق أجلها فى مزاد الثلاثاء الماضى وبعائد %9.25. وتستهدف آلية الودائع المربوطة لدى البنك المركزى تخفيض حجم المعروض من الجنيه فى السوق المحلية من جهة ومحاربة التضخم من جهة أخرى، لتعمل على امتصاص فائض السيولة المتضخمة لدى البنوك العاملة فى السوق المحلية.
