حذرت منظمة العمل الدولية من أن الوضع في أسواق التوظيف العالمية "يدعو للحذر"، ومن غير المحتمل أن يشهد تطورًا في الوقت الحالي. وعليه، فقد صرحت المنظمة بأن تدابير التقشف وخاصة في الاقتصادات المتقدمة تتسبب في إحداث الضرر في إيجاد الوظائف. وعليه، فقد أشارت منظمة العمل إلى أنه من المحتمل أن يزداد الوضع الحالي سوءًا وسط تباطؤ النمو العالمي، وازدياد عدد الأشخاص الذين ينضمون إلى قوة العمل. ويمثل معدل البطالة المرتفع قلقًا في الولاياتالمتحدةالأمريكية ومعظم الاقتصادات الأخرى، حيث إنه قد يتسبب في إيذاء الانتعاش الاقتصادي. وجدير بالذكر أن تقرير وزارة العمل الدولية جاء وقتما أصبح على بعض الاقتصادات الكبرى بمنطقة اليورو أن تخفض من نسبة الإنفاق الحكومي عقب تفاقم أزمة الديون التي تعاني منها منطقة اليورو. كما أن وزارة العمل الدولية لديها بعض التعليقات على تدابير التقشف التي تتخذها الاقتصادات الأوروبية، حيث صرحت بأن تلك الاقتصادات لم تفشل وحسب في تخفيض نسب العجز لديها بل إنها تعمل على إيذاء النمو الاقتصادي، وبالتالي، فإنها تؤثر على سوق العمالة. كما أشارت البيانات الرسمية الصادرة خلال الأسبوع الماضي إلى أن نسبة البطالة بأسبانيا قد بلغت أعلى مستويات جديدة لها لتصل إلى 24.4% خلال نهاية شهر مارس. وعن معدل البطالة بفرنسا، فقد ارتفع للشهر الحادي عشر على التوالي خلال شهر مارس. وقد حذرت منظمة العمل الدولية من أنه في حالة عدم تغيير اتجاه السياسات، فإن سوق العمل سوف يظل متراجعًا حتى نهاية عام 2016، فيما سوف يواصل النمو الاقتصادي بالمنطقة تراجعه. وعلى الرغم من ذلك، فإن منظمة العمل الدولية ترى أن معدلات التوظيف في الدول النامية قد ارتفعت على نحو كبير، فيما تجاوزت المستويات التي كانت قد بلغتها قبيل حدوث الأزمة المالية. وأشارت منظمة العمل الدولية إلى أن ما يزيد عن 40% من الباحثين عن العمل بالاقتصادات المتقدمة قد ظلوا من دون عمل على مدار عام كامل، مشيرة إلى أن البحث عن وظيفة وإيجادها يتطلب المزيد والمزيد من الوقت. وفي الوقت ذاته، أشارت منظمة العمل الدولية إلى أن نسبة البطالة بين الشباب في ازدياد في كل من الدول المتقدمة والنامية أيضًا.
