تراجعت المملكة المتحدة مرة أخرى نحو حالة من الركود في ظل تراجع الاقتصاد بنسبة 0.2% خلال الفترة بين شهر يناير وشهر مارس. وعليه، فقد أشار مكتب الإحصاءات الوطني إلى أن التراجع الحاد الذي شهدته مخرجات الإنشاء كان العامل الرئيسي وراء ذلك التراجع المفاجئ. كما صرح جورج أوسبورن، وزير المالية البريطاني بأن البيانات الاقتصادية جاءت "مخيبة للآمال"، حيث وضع اللوم على كل من أزمة الديون التي تعاني منها أوروبا وعلى نسبة الإنفاق ببريطانيا خلال الأعوام المزدهرة.