أصدر البنك الفدرالي الأمريكي اليوم تقرير كتاب بيج الذي نوه من خلاله الفدرالي لاتساع الاقتصاد في المقاطعات الأمريكية الثني عشر، مضيفاً أن الاقتصاد مستمر في وتيرة الاتساع، علماً بأن تلك الوتيرة تعد "معتدلة"، موضحاً أن اتساع الاقتصاد الأمريكي يعد مدعومة بشكل كبير بالتحسن النسبي مؤخراً في قطاع العمالة و مستويات الإنفاق، في حين أشار التقرير لاستمرار ضعف القطاع العقاري بشكل عام. أشار البنك الفدرالي الأمريكي اليوم من خلال تقرير كتاب بيج لكون أكبر اقتصاد في العالم "قد اتسع بوتيرة متواضعة إلي معتدلة"، من نهاية شهر تشرين الثاني حتى ناهية كانون الأول الماضي، مضيفاً أنه خلال عطلة نهاية العام تحسنت مبيعات التجزئة و الطلب علي الخدمات و استخراج النفط و الغاز، في حين نوه التقرير لكون القطاع العقاري لا يزال "بطيئا" و استمرار التوظيف يعد محدوداً بغض النظر عن العلامات الواضحة للتحسن الذي شهدنا مؤخرا في سوق العمل. الجدير بالذكر أن استمرار تراجع معدلات البطالة في الولاياتالمتحدةالأمريكية خلال الأشهر القليلة الماضية مدعومة بموسم الأعياد و المناسبات الذي دعم التحسن النسبي الذي شهده الاقتصاد الأمريكي بشكل عام قد أدي لخلق فرص عمل جديدة و تحفيز الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل نحو ثلثي الناتج المحلي الإجمالي لأكبر اقتصاد في العالم. كما أوضح تقرير كتاب بيج أن النمو لا يزال مدعوم بشكل عام بالتحسن النسبي في الصناعات التحويلية و إنفاق المستهلكين خلال الآونة الأخيرة في ظل ارتفاع مبيعات التجزئة و مبيعات السيارات، شهدنا خلال الأسبوع الماضي ارتفاع مؤشر التزويد الصناعي لأعلى مستوي له منذ ستة أشهر مع صدور قراءة المؤشر بقيمة 53.9 خلال شهر كانون الأول الماضي، كما شهدنا ارتفاع مؤشر التزويد غير الصناعي (للخدمات) إلي ما قيمته 52.0 مقارنة بما قيمته 53.0 الشيء الذي يوضح التحسن النسبي في الطلب علي البضائع و الخدمات خلال موسم الأعياد و المناسبات مع ختام العام الماضي 2011. علي الصعيد الأخر فأن التحسن النسبي الذي شهدنا من قبل قطاع العمالة الأمريكية خلال الآونة الأخيرة لا يزال غير كافي لدعم التعافي المرجو لأكبر اقتصاد في العالم و تحقيقه للنمو المستدام، خاصة و أنه لا يزال في مجملة ضعيف و يحتاج للمزيد من الدعم لكي يدعم انتعاش اكبر اقتصاد في العالم، حيث أن استمرار ضعف ذلك القطاع المحوري دخل الاقتصاد الأمريكي بالإضافة لتشدد الشروط الائتمانية يعد أكبر التحديات التي قد تعطل مسيرات التعافي خاصة و أنه ينعكس بشكل مباشر علي ثقة المستهلكين و الإنفاق الاستهلاكي الذي يعد العصب الأول للاقتصاد الأمريكي. شهدنا عزيزي القاري في مطلع الشهر الجاري تراجع معدلات البطالة للشهر الرابع علي التوالي خلال شهر كانون الأول لتصل لنسبة 8.5% التي تعد أقل مستوي لها منذ شهر شباط من عام 2009، مقارنة بنسبة 8.6% في القراءة السابقة لشهر تشرين الثاني، و ذلك مع قيام أرباب الأعمال بتعين عمالة جديدة لمواكبة الأنشطة الاقتصادية المختلفة في موسم الأعياد و المناسبات، مما أدي في نهاية المطاف لارتفاع معدلات التوظيف و خاصة في القطاعات غير الزراعية لتصل إلي ما قيمته 200 ألف وظيفة خلال شهر كانون الأول، الشيء الذي ساهم في ختام عام 2011 موضحاً توظيف نحو 1.64 مليون موظف و يعد ذلك أعلي مستوي للتوظيف منذ عام 2006. هذا و قد أشار تقرير الكتاب بيج بشكل عام اليوم لكون نمو الاقتصاد بشكل عام يتحسن في حين أن تحسن معدلات التوظيف يعد محدود، كما نوه التقرير لكون التوظيف المؤقت يعد محدوداً، مضيفا أن الزيادات في الأجور كانت "متواضعة عموماً"، في حين أشار التقرير لكون إقراض المصارف قد ارتفع و خاصة من قبل الشركات، مضيفاً أن القطاع الزراعي و قطاع التعدين قد أظهروا "تحسن الأوضاع بشكل عام"، و أن الصناعات التحويلية قد حافظت علي اتساعها، كما أشار لكون أن إنفاق المستهلكين قد ارتفع مع المبيعات القوية خلال العطلات، أما عن التضخم في نوه التقرير لكون ضغوط الأسعار كانت "محدودة جدا".
